أكد ابو بكر الضو، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، أن كل ما يثار حول إسقاط قيد المحامين المنتمين لجماعات إسلامية ، أو بسبب توجه المحامى السياسى لا يمت للواقع بصلة.وأضاف الضو فى تصريحات لـ"ـصدى البلد" ، أن نقابة المحامين تنفذ القانون على أى شخص مهما كان انتماؤه، موضحًا أن قانون النقابة صريح وواضح وينص على إسقاط عضوية أى محام يصدر بحقه أى حكم جنائى مخل بالشرف مهما كان هذا الحكم، لحين ان يصدر له رد إعتبار حينها يعود من جديد لجداول القيد بالنقابة.وتابع أن نقابة المحامين بمجلسها الحالى تنفذ القانون على أى شخص، مشيرًا إلى أن محام المنيا المحبوس على ذمة قضية إهانة القاضي إذا صدرت ضده اى حكم سيتم اسقاط عضويته فورًا.