نفت الهيئة السعودية للمحامين صحة ما نشر حول تحديد رسوم اشتراك العضوية، ولم يصدر عن مجلس الإدارة أي توصية حتى الآن بهذا الشأن. وقالت الهيئة السعودية، عبر حسابها الرسمي في تويتر، ومجلس إدارة الهيئة سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعاً لمناقشة سياسات ولوائح تنظيم الهيئة، وضوابط العضوية وأنواعها تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية. ووجه وزير العدل رئيس الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد الصمعاني، بأن تتخذ لجنة قيد وقبول المحامين من الهيئة السعودية للمحامين مقراً لها. وأوضحت الهيئة السعودية للمحامين بأنه اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 1/1/2017 ستستقبل الهيئة السعودية للمحامين في مقرها الكائن في طريق الملك عبدالله شرقي الدائر الشرقي طلبات القيد والقبول، وتقييم الخبرات اللازمة للتقديم على ترخيص المحاماة وتجديده.