بدوره أفاد عضو هيئة تدريس جامعة اليرموك بالأردن الدكتور محمد أحمد حسن القضاة, أن الإسلام أكد على ذمة المرأة المالية وأنها حرة التصرف في الأموال التي تملكها بالوسائل المشروعة ضمن الضوابط الشرعية والأخلاقية, مشيرا إلى أن الزوجة عن طيب نفس منها أن تسهم في نفقات منزل الزوجية دون ضغط أو إكراه، وهذا يدل على مدى احترام الإسلام لإرادتها وإنسانيتها ، مضيفًا أن الحياة الزوجية قائمة على المودة والمحبة، ومن الملائم أن يكون التفاهم بين الزوجين حول نظام الأموال المكتسبة بينهما دون ظلم أو إجحاف طرف على آخر . في حين قالت أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الملك عبد العزيز بجدة الدكتورة إلهام عبد الله باجنيد, إن الفقهاء اتفقوا على أن من حق الزوج منع زوجته من كل عملٍ يؤدي إلى تنقيص حقه أو ضرره فإن منعها فلم تمتنع كانت ناشزًا يحق للزوج منعها نفقتها، مضيفة أنه إذا كان بإذنه، أو على وجهٍ لا يلحق ضررًا بالزوج أو الأسرة لم تكن ناشزًا؛ لأنها فوتت حق الزوج بإذنه ورضاه . وشددت على أن المرأة إذا عملت بإذن الزوج فإنه لا يحق له منعها لما يترتب على منعها بعد التزامها من أضرار تلحقها أو تلحق رب العمل وليس له منعها نفقتها أيضًا، كما أن أجرة عملها تكون لها لا يحق للزوج أخذها، أو الأخذ منها دون رضاها، مبينة أنه إذا كان العمل الذي تمارسه تقوم به من داخل بيتها، كان ذلك في استحقاقها للنفقة إن كان بإذن الزوج ولا يلحق الانشغال به ضررًا يعود على الأسرة . وحول إجبار الزوج زوجته على العمل قال "باحثان" إنه ليس للزوج إجبار زوجته على العمل خارج مسكن الزوجية أو امتهان مهنة تتكسب منها أو أن تسهم بكسبها في الإنفاق على مسكن الزوجية ومن فيه أو إدارة ماله أو تنميته أو العمل فيه . فيما ذكر الدكتور عبد الفتاح محمود إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر والدكتورة ماجدة محمود هزاع أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر في بحث مشترك بعنوان ( أثر عقد الزوجية على ملكية الزوجين )، أن للمرأة أن تشارك زوجها في كسب المال، ويكون ما كسبت منه ملكًا خاصًا بها ولها أن تشاركه بمالها المنقول أو العقار وأن يكون لها حق إدارته وتنميته والتصرف فيه وفق قواعد الشركة . // انتهى // 17:08ت م 0180 www.spa.gov.sa/1836113