أكد نادر فصيح؛ رئيس لجنة الزراعة بحزب المحافظين، على أهمية أن تشمل التعديلات الجديدة في قانون الزراعة رقم 53 بإلزام المزارعين بزراعة المحصول الرئيسي وهو القمح، وذلك في أماكن محددة تتم بناء على ما تختاره وزارة الزراعة وتحدد المساحات المزروعة، طبقًا للاكتفاء الذاتي للدولة حتى لا نستورد قوت يومنا.أشار فصيح؛ إلى ضرورة زراعته على مستوى الجمهورية؛ مؤكدا أن هذا ليس بالأمر الصعب مثلما تم من حرمان مناطق أخرى من زراعة محصول الأرز.وشدد رئيس لجنة الزراعة، على ضرورة أن يشمل التعديل بأن لا يجوز تسجيل أي صنف جديد من خارج البلاد، إلا بعد اعتماده من لجنة فنية مكونة من الشركة المنتجة أو المستوردة، وأعضاء من الجمعيات الزراعية التابع لها مكان زراعة الصنف وعدد من كبار المزارعين بالمنطقة الذين زرعوا الصنف واختبروه، ولابد أن يكون هناك موافقة كتابية من هؤلاء المزارعين علي زراعة هذا الصنف.وطالب فصيح؛ وزير الزراعة بضرورة نقل توزيع الأسمدة من الجمعيات الزراعية وإسنادها فورا إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي، كما كان في سابق عهده، وذلك لما مارسته الجمعيات من مخالفات جسيمة أضرت بالفلاح؛ مثل عدم توزيع الحصص المقررة بالعدل بين المزارعين، وعدم القدرة على إعطاء المقررات الواجبة لكل زراعة، وذلك لعدم وجود الخبرة والكفاءة بين الأشخاص المنتخبين.