نهاد الحديثي بدءا نشير الى ان عادل عبد المهدي كان مرشحا دائما لرئاسة الوزراء في الفترات السابقة لما يتحلى به من احترام وتقدير لدى مختلف الكتل السياسية، ولا يحول بينه وبين المنصب سوى التوافقات الحزبية والتوجهات الطائفية وربما التدخلات الخارجية،رغم كل ذلك ما كان ينبغي للسيد عبدالمهدي ان يخدع الشعب وطليعته المثقفة المعروفة بالتكنوقراط عن طريق التلاعب بمشاعرهم ، ناهيك عن مشاعر الشعب عندما فتح بوابته الإلكترونية وادعى انه سوف يختار حكومتة من المتقدمين عبرها او انه سوف يختار من خلالها بعض الوزراء بعيدا عن المحاصصة الطائفية والحزبية، ثم ها هو يسير على نهج المحاصصة المقيت ولا يكترث بمشاعر وآمال ورؤى عشرات الآلاف من الخبراء والكوادر والمثقفين الذي رأوا في مبادرته سابقة طموحة للتقليل من الفساد وسوء الإدارة، وبنوا عليها الكثير من الأمل لإحداث التغيير المطلوب بعد كل تلك السنين العجاف. وولدت وزارته وزراء ليسوا تكنوقراط ربما استثناء وزارة النفط !!ولا نفهم كيف صوت مجلس النواب على الكابينة الوزارية، وتم منح الثقة لعادل عبد المهدي رئيساً للوزراء و14 وزيراً، وإثر المشادات تم رفع المجلس جلسته الى السادس من تشرين الثاني المقبل للتصويت على مرشحي باقي الوزارات.تطور جديد بعد الضغط الذي مارسه تحالف “سائرون” على رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي أمام البرلمان بتهديد بالانسحاب وعدم التصويت على كابينته، وهو ما أدى إلى استبعاد مرشحي الداخلية فالح الفياض والتعليم قصي السهيل والثقافة حسن الربيعي بعدما اعترض اتحاد الأدباء، بحسب ما جرى الاتفاق عليه في جلسات التشاور مع كتل السياسية داخل البرلمان.وهي الصيغة التي دفعت تحالف الفتح بقيادة هادي العامري إلى التهديد بالانسحاب من التصويت على الحكومة؛ نتيجة رفع مرشحيها للداخلية والثقافة من قوائم الوزراء المرشحين.وشهدت الجلسة مشادات ساخنة بين النواب، وانسحاب نواب التيار الصدري من الجلسة بشكل نهائي بعدما مرر النصاب المطلوب لمنح الثقة للحكومة، ثم رفعت الجلسة أخيرا على أن تنعقد في السادس من تشرين الثاني / نوفمبر 2018.واصبح رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بين نيران عديدة ابرزها المكوناتية والاحزاب، وهذا ما يتعارض مع رغبة الشارع الذي يطالب بترجيح الكفاءة والاستقلال والخبرة.تطرح الأسئلة عن عدم قدرة الأحزاب الشیعیة على إرضاء بعضھا، طالما انھا تحمست في عملیة محاصصة واضحة، على إرضاء مسعود بارزاني، بحقیبتي المالیة والإعمار، لكل من فؤاد حسین، الذي خسر أمام برھم صالح في انتخابات رئاسة الجمھوریة، وھو احد المتحمسین لانفصال الإقلیم، فیما بنكین ریكاني، من المجربین السابقین في المسؤولیة وعلیھ شبھات فساد. وفي النقیض من ذلك، فشلت القوى الشیعیة والجھات المتحالفة معھا في الجلوس على طاولة تسویة على قاعدة استحقاقات منطقیة، لتمریر ترشیح قصي السھیل، عن دولة القانون بزعامة المالكي، لحقیبة التعلیم العالي، وحسن الربیعي لحقیبة الثقافة، المرشح من قبل عصائب أھل الحق بزعامة الخزعلي...السبب الحقيقي الخلافات بين سائرون والفتح من جهة والكتل الاخرى من جهة اخرى وبينهما ايضا على توزيع غنيمة الحكومة واقصد بهذا المناصب الوزارية التي يرونها انها حقهم بعدما تمكنوا من طرد الدعوة من الحكومة ,ولذا فان الخلاف سيظل عنوانا رئيسا بين الكتل الشيعية ويظل عبد المهدي يدور في فلكها مما ينذر بمستقبل محفوف بالمخاطر للعراقكشف مصدر مطلع في رئاسة الوزراء، عن نية عبد المهدي تغيير بعض القيادات العسكرية في وزارة الدفاع، مبينا ان منصب رئيس أركان الجيش العراقي سيبقى يُدار بالوكالة. وذكر "القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي ينوي اجراء تغييرات على بعض القيادات العسكرية في وزارة الدفاع - واضاف ان "عبد المهدي يسعى للتخلص من ما يسمى بـ(التوازن الوطني) الموجود في الوزارة والمعمول به منذ عام ٢٠٠٣ وذلك من اجل استبدال القيادات العسكرية" كما يعمل عبد المهدي اانهاء مهمة الجيش داخل المدن لاجل تامين الحدود .كما ينوي رئيس الوزراء تعيين شخصية جديدة في منصب الامين العام من سائرون بدلا عن العلاق وأكد بعض النواب ان "توزيع الوزارات على حسب المكونات امر مرفوض، ولكن كالعادة جرت الامور بان تكون هناك استحقاقات لكل مكون لديه استحقاق انتخابي"، مبينا ان "ارضاء الناس غاية لا تدرك ومن الصعب على عادل عبدالمهدي ارضاء جميع الكتل السياسية التي لها ناخبين صوتوا من اجل تمثيلهم في الحكومة".ما يدور في الغرف المظلمة امر مرفوض - اغلب الكتل السياسية متمسكة بمناصبها وعبدالمهدي يحاول كسب الجميع في توزيع الوزارات، وان لم يحدث ذلك سيكون هناك تعطيل في عمل البرلمان وعمر الحكومة سيكون قصير جداً