وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، بشأن اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية. وقال الدلال في سؤاله، إن «التركيبة السكانية في الكويت تعاني خللا كبيرا يؤثر سلباً على مناحي الحياة المختلفة، فانعدام التوازن بين أعداد المواطنين والوافدين وكبر حجم الجاليات الوافدة ساهم في إرباك مسيرة خطط التنمية، وعطل الخدمات العامة، وخلق مشاكل أكبر فيما يتعلق بتوفير الوظائف في القطاعين العام والخاص». وأضاف أن هذا الأمر «تسبب في مشاكل الازدحام المروري وفي الخدمات وخصوصا الصحية، إضافة إلى الأبعاد الأمنية الخطيرة من تنامى حجم الجاليات»، لافتا الى ان اللجنة الوطنية العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية بدولة الكويت شكلت بمقتضي القرار الوزاري رقم 52 بتاريخ 11/9/2014 م، وهي لجنة مستمرة تم إعادة تشكيلها بمقتضى القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2018. وتساءل «ما هي الأهداف والأغراض التي من أجلها أنشئت هذه اللجنة بدولة الكويت؟ مطالبا بتزويده بنسخة من قرار التشكيل والاختصاصات والأغراض والصلاحيات الممنوحة لها. وتابع «من هم أعضاء اللجنة حالياً؟ وما هي الإنجازات والقرارات التنفيذية التي اتخذتها اللجنة بشأن معالجة اختلالات التركيبة السكانية؟ مطالبا بتزويده بتوصيات وخطوات والقرارات التنفيذية ونتائجها بشأن خطط وخطوات تقليص عدد الوافدين في التركيبة السكانية وخطط وخطوات تنفيذ وضوابط السماح بالوافدين بالإقامة والعمل وخطط وخطوات اللجنة التنفيذية بشأن مواجهة ظواهر الجلب غير المشروع قانوناً للوافدين أو العمالة وظاهرة تجار الإقامات. وتابع «ما هي الوزارات والجهات التي تتعاون معها اللجنة الوطنية العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية (الداخلية، الشؤون... إلخ) لتنفيذ خطط معالجة هذه الاختلالات مع تحديد ما هو مطلوب من كل جهة حكومية أو خاصة؟ وهل يوجد عقبات لدى تلك الوزارات أو الجهات في تنفيذ الخطط وخطوات التنفيذ مع تلك الجهات؟ وما موقف اللجنة الوطنية العليا لمعالجة تلك العقبات؟». وزاد الدلال: «هل يوجد توجه أو خطة عمل أو مشروع لدى اللجنة لتقديم واعتماد قانون جديد يتعلق بتحديد وتقليص التركيبة السكانية وتحديد أعداد الوافدين مقارنة بالمواطنين وفق ضوابط وشروط محكمة تحقق التوازن في أعداد القاطنين من السكان من المواطنين والوافدين، ويكون لها أثر إيجابي على الخدمات المقدمة أو معالجة مشاكل الازدحام المروري وخلافه؟، مطالبا بتزويده بأي خطط أو قرارات أو مشروع قانون في هذا الشأن، «وإذا لم يوجد يرجى ذكر الأسباب».