تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح بقانون بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية، على أن تشكل برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وزير الداخلية، وزير التجارة والصناعة، المجلس الأعلى للتخطيط. ونصت مواد الاقتراح على أن ينشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية تتبع مجلس الوزراء، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف وبالاستقلال المالي والإداري. كما تهدف اللجنة الى دراسة وتقييم أوضاع التركيبة السكانية في الدولة، واقتراح الاستراتيجية السكانية، ووضع واعتماد السياسات والنظم السكانية المناسبة لتعزيز دور المواطن والمحافظة على الهوية الوطنية، وتحقيق التوازن السكاني المنشود. وتمارس اللجنة الاختصاصات اقتراح الاستراتيجية السكانية في الدولة وتحديد التوجه الاستراتيجي بشأنها، ورفعها الى مجلس الوزراء للاعتماد، وجمع المعلومات والبيانات الخاصة بالتركيبة السكانية في الدولة من جميع الوزارات والجهات المعنية، واجراء البحوث والدراسات التحليلية لأوضاع التركيبة السكانية في الدولة، وتقييم تحدياتها، وتحديد تأثير تطبيق الخطط والسياسات والإجراءات المقترحة لمعالجتها على سائر القطاعات والمجالات. ونصت المادة الـ6 من الاقتراح على أن يكون للجنة ميزانية مستقلة ملحقة بميزانية الدولة، وتتكون إيراداتها من المبالغ اللازمة لتحقيق الأهداف المنوطة بالمجلس والمعتمدة لها من مجلس الوزراء. ويكون الصرف من هذه الميزانية والرقابة عليها وفقاً للأنظمة المطبقة.