أبوظبي: فؤاد علي أسدلت محكمة نقض أبوظبي الستار على قضية المحفظة الأولى والثانية غير المرخصة لتجارة السيارات، بأن قضت برفض الطعون المقدمة من المتهمين وتأييد الحكم المستأنف الصادر ضدهم عن تهمة النصب والاحتيال وممارسة نشاط غير اقتصادي، وللوسطاء تهمة الاشتراك في الاحتيال، وإلغاء الإبعاد بحق خليجي.وسيتم إصدار الحكم في تهمة غسل الأموال على ملاك الأربعة فقط للمحافظ الوهمية من قبل محكمة جنح أبوظبي خلال الشهر الجاري، من جهة أخرى بلغ عدد المتهمين في المحفظة الأولى 15 متهماً، فيما كان عدد المتهمين في المحفظة الثانية 11 متهماً تقدموا بالطعن ضد الحكم المستأنف.وكانت محكمة استئناف أبوظبي، قضت على المتهم الأول الرئيسي في المحفظة الأولى بتأييد الحكم المستأنف عن تهمة النصب والاحتيال بحبسه 3 سنوات، وعن تهمة مزاولة نشاط اقتصادي بدون الحصول على رخصة تجارية من السلطات المختصة بحبسه 6 أشهر، وإلغاء مصادرة الأموال والقضاء مجدداً بالتحفظ على الأموال لصالح الشاكين، كما قضت بإجماع الآراء بإلغاء أحكام البراءة ضد 14 شخصاً من المندوبين والقضاء مجدداً بتغريمهم 100 ألف درهم.وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها على المحفظة الثانية بتأييد الحكم المستأنف ضد المتهم الأول الرئيسي والقاضي بحبسه 3 سنوات عن تهمة النصب والاحتيال، و6 أشهر عن تهمة مزاولة نشاط اقتصادي بدون رخصة، وإلغاء مصادرة الأموال، والقضاء مجدداً بالتحفظ على الأموال لصالح الشاكين، وتغريم 11 شخصاً من المندوبين 100 ألف درهم.وتعود تفاصيل القضية أن المالك الأول للمحفظة الأولى لا يملك ترخيصاً بمزاولة هذا النشاط وأنه تسلم مبالغ مالية كبيرة من المجني عليهم بلغت نحو 800 مليون درهم بحجة استثمارها في مشاريع وهمية لا وجود لها، وأنه لا يملك مكاناً دائماً يباشر منه هذا النشاط، حيث استغل في نشاطه معرض السيارات الذي يمتلكه، وهو حديث النشأة قبل تاريخ الضبط بسنة واحدة كغطاء لنشاطه الإجرامي، إضافة إلى عدد من معارض السيارات العائدة لباقي المتهمين، فأين ذهبت كل تلك الملايين مع العلم أنه أفاد أنه استثمرها في السيارات، وهذا يتنافى مع الحقيقة فقد تم ضبط 35 سيارة في معرضه وبإجراء تقييم مالي لهذه السيارات فلا تتجاوز ما بين 3 إلى 4 ملايين درهم.