قال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية: «هذا الإنجاز المميز هو ثمرة التعاون والجهد المشترك بين وزارة المالية وشركائها الاستراتيجيين في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومصرف الإمارات للتنمية، حيث كان لإصدار القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2016 في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً لدين وقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن وتفعيل سجل الأصول المنقولة، وتشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي. بالإضافة إلى التوسع في تقارير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وتأسيس شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أكبر الأثر في القفزة المهمة التي حققتها الدولة في محور الحصول على الائتمان، والتي أسفرت عن تقدمها 46 مرتبة في هذا المؤشر المهم، وهذا يدل على أن التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية على كافة المستويات، سيؤتي ثماره، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة بأن تكون الدولة واحدة من أفضل دول العالم بحلول 2021». وأوضح سموه أنه «في سبيل تحقيق هذا الهدف السامي فإننا نعمل على أن تكون دولة الإمارات أنموذجاً يحتذى على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ولا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نتقدم بالشكر لكل من أسهم في رفع اسم الدولة عالياً في المحافل الدولية، خصوصاً الفرق الفنية التي اجتهدت وثابرت للوصول إلى هذه النتيجة المشرفة، فلهم منا كل الشكر والتقدير».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App