دبي : الخليج رفعت وزارة المالية مشروع خطة دورة الميزانية للسنوات 2017-2021، إلى مجلس الوزراء الموقر وبنفقات تقديرية قدرها 247.3 مليار درهم لسنوات الخطة لخمس سنوات، وكذلك رفعت مشروع ميزانية السنة المالية 2017، بتكلفة قدرها 48.7 مليار درهم. وعرضت وزارة المالية على مجلس الوزراء، مشروع الميزانية العامة للاتحاد، استنادا إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 بشأن قواعد اعداد الميزانية العامة والحساب الختامي التي بلغت 48.7 مليار درهم. صرح سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية بأن الدعم الكامل لصاحب السموّ الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قائد مسيرة التنمية الشاملة للوطن وحامل مشاعل الخير والرخاء والسعادة لشعب الإمارات، هو صاحب الفضل بمبادرته الكريمة في حصول الدولة على المركز الأول في قائمة الشعوب الأكثر سعادة ورفاهية في الوطن العربي، حيث قدمت الميزانية الاتحادية خلال هذه السنوات إنجازات عملاقة تجسيداً للرؤية الثاقبة والتوجيهات الرشيدة للقيادة الحكيمة. وتتويجا لهذه الإنجازات، أتت مؤشرات الدولة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، لتؤكد رؤيتها، حيث تقدمت 16 مرتبة، بين 2011 و2015، لتحتل المركز الأول إقليمياً، والثاني عشر عالمياً، طبقا للكتاب السنوي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. وتقدمت الدولة، كذلك، 13 مرتبة خلال الفترة نفسها، لتحتل المركز الأول إقليمياً والثاني عشر عالمياً، طبقاً لتقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وتقدمت الدولة ثماني مراتب في غضون عام فقط، لتحتل المركز الأول إقليميا والسادس والعشرين عالمياً، طبقاً لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2017 الصادر عن البنك الدولي. وتصدرت الإمارات، المركز الأول عربياً وشرق أوسطياً، في قائمة الشعوب الأكثر سعادة ورضى عن حكامهم، حسب التقرير الدولي عن مؤشر السعادة الذي يصدر تحت إشراف الأمم المتحدة. كما أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الاستراتيجية الوطنية للابتكار، شملت 30 مبادرة تهدف إلى جعل الإمارات، الأكثر ابتكاراً في العالم، خلال السنوات الخمس المقبلة. وكذلك المساندة التامة والتحفيز الدائم، من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حامل راية الإبداع والابتكار والتميز في مسيرة الوطن، كانت العامل الرئيس في قيام وزارة المالية، بقيادة عملية التطوير والتحديث، واستخدام احدث الأساليب العلمية والتقنية في إعداد الميزانيات العامة والحسابات الحكومية، وتجلى ذلك من خلال زيادة الاعتمادات المالية المدرجة في الميزانية العامة للدولة، خلال دورات الميزانية لتمويل المشروعات القائمة والمستقبلية. ويدل ذلك على قوة البنية الاقتصادية للدولة، لتنفيذ كل المشروعات، وفقاً للخطط الاستراتيجية المعتمدة. وبتوجيهات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتحقيقاً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صدر المرسوم الاتحادي رقم (28) لسنة 2016، بتشكيل مجلس وزراء دولة الإمارات، بما يتناسب مع حكومة المستقبل ومتطلبات المرحلة القادمة لتحقيق رؤية الإمارات 2021، واستحدثت وزارتي التسامح والسعادة. وهذا يؤكد الرؤية الثاقبة والتوجيهات الرشيدة للقيادة الحكيمة، في توجيه الموارد المالية، لتحقيق أعلى درجات الرخاء والرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين، وتقديم أعلى مستويات الرعاية الاجتماعية للفئات المستحقة وافضل الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية الأساسية اللازمة لتشجيع الاستثمارات المحلية واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية لاستثمارها في المشروعات الصناعية والتجارية والعقارية والخدمية، وتوفير شبكة من الطرق الحديثة والخدمات الحكومية المتميزة. وقامت وزارة المالية، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية، بشأن الخطة الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة (2017-2021)، بالتنسيق والتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، لاعتماد الخطط الاستراتيجية للجهات الاتحادية وإرسالها إلى وزارة المالية. كما صرح سموّ الشيخ حمدان بن راشد، بأن الهدف الأساسي من تطوير عملية إعداد مشروع الميزانية، في شكل خطط دورية كل خمس سنوات، هو تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة، والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية، وزيادة نسبة رضا المتعاملين على جهود الحكومة الاتحادية، في توفير الرفاهية والرخاء والسعادة والامن لأفراد المجتمع. كما ان التحفيز الدائم من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لمواصلة الجهود الصادقة والحرفية الكاملة في أداء العمل، للوصول إلى المركز الأول، أثمرت عن حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في مؤشر السياسات المالية العامة لعام 2015، والأول عالمياً في حسن إدارة الأموال العامة، كما حققت المرتبة الثانية عالمياً في فائض تنفيذ الميزانية، والثالثة عالمياً في كفاءة السياسة المالية في القطاع الحكومي، ضمن الدول العشر الأكثر تنافسية، في تقرير التنافسية العالمية لعام 2014، كما حصلت دولة الإمارات، على المركز الأول عالمياً في مؤشر إدلمان للثقة 2015، حيث تقدمت خمس نقاط عن العام السابق، وتكون الأولى في المعدل العام للثقة الذي يشمل جميع القطاعات الحكومية والاقتصادية والإعلامية والمؤسسات غير الربحية. كما احتلت الدولة المركز الأول عالمياً، في مؤشر الثقة بالحكومة، كما احتلت المركز الأول عالمياً بمؤشر الثقة في متانة الاقتصاد، وحصلت الدولة أيضاً، للمرة الأولى، على المعدل الأول عالمياً في قدرة الحكومة على تحفيز الابتكار في قطاع الاقتصاد، بحسب المؤشر السنوي الذي تصدره مؤسسة إدلمان ومقرها نيويورك. وأشار تقرير البنك الدولي عن الانفاق العام في قطاع التعليم في دول العالم، إلى ان الإنفاق على قطاع التعليم في دولة الإمارات، يعد أعلى نسب الإنفاق بين دول العالم، وتأكيد دور وزارة المالية في نشر ثقافة المعرفة وفتح الآفاق امام تطلعات المختصين، للاطلاع على التطبيقات المختلفة إقليمياً ودولياً، وفق الهدف الاستراتيجي لوزارة المالية في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية في الحكومة الاتحادية، وكذلك الهدف الاستراتيجي في تعزيز العلاقات المالية الدولية لتطوير الأداء والنظم المالية، وكذلك ممارسة الشفافية في عرض البيانات المالية، وربط الإنفاق بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاعات المختلفة. وقد أشار التقرير الختامي لصندوق النقد الدولي، إلى الإشادة بجهود الحكومة الاتحادية في الاستفادة القصوى من الموارد المالية المتاحة. وبذلت وزارة المالية جهوداً مكثفة، خلال دورة الميزانية السابقة للسنوات 2014-2016، لتوفير البنية التحتية والخدمات الحكومية وترقية الأنظمة المالية الإلكترونية، بما يتناسب ومتطلبات المرحلة القادمة للتحول إلى حكومة المستقبل والحكومة الذكية وفقاً للتوجيهات السامية. وتركز ميزانية عام 2017، على توجيه الموارد المالية الاتحادية، لتحقيق الأهداف والبرامج للجهات الاتحادية ضمن استراتيجية الحكومة باستمرار تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وتحقيق رسالة وزارة المالية في ضمان أفضل استغلال للموارد الحكومية، بتنفيذ السياسات المالية الفاعلة. وتم اعداد مشروع ميزانية2017، بعد إعداد الخطط الاستراتيجية والمالية لكل الجهات الاتحادية ضمن النظام الآلي لإعداد الميزانية العامة. تقديم برامج تعليمية وصحية واجتماعية نوعية ومتميزة توزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2017م على القطاعات المختلفة كما يلي: أولاً: التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية بلغت تقديرات البرامج المخصصة للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية (25.2) مليار درهم موزعة بين (التنمية الاجتماعية بواقع 21.2 والمعاشات بواقع 4 مليارات درهم) بنسبة اجمالية قدرها (51,7%) من اجمالي الميزانية. وبلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي، (10,2) مليار درهم، بنسبة (20,5%) من الإجمالي. وبلغت تقديرات تكاليف برامج التعليم العام (6,5) مليار درهم، بنسبة (13,3%) من الإجمالي، حيث خصص لبرنامج ضمان التعليم النوعي ورفع كفاءة الهيئات القيادية والتعليمي (4,3) مليار درهم. وبلغت تقديرات التعليم العالي والجامعي (3,5) مليار درهم، بنسبة (7,2%) من الإجمالي، حيث خصص للأهداف والبرامج لجامعة الإمارات العربية المتحدة (1,4) مليار درهم. وخصص لكليات التقنية العليا، مليار درهم، اعتمد منها لبرامج تمكين الطلبة بمهارات القرن الواحد والعشرين، وتشجيع أنشطة التواصل الاجتماعي بمبلغ 288 مليون درهم، وخصص للأهداف والبرامج لجامعة زايد مبلغ 485 مليون درهم، لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتقديم برامج تعليم متميز والرقي بمستوى العملية التعليمية والعاملين فيها، وتوفير الحياة الكريمة لهم ورفع مستوى معيشتهم المادي والمهني، ليكون المعلم القدوة الحسنة لأبناء الوطن. كما بلغت اعتمادات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع 4,2 مليار درهم بنسبة (8,6%) من الإجمالي، لتقديم ارقى مستويات خدمات الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، حيث خصص لبرامج تقديم خدمات صحية متميزة لمجتمع دولة الإمارات، وفقا للمعايير العالمية، كما خصص لبرامج تطوير النظام الصحي لوقاية مجتمع دولة الإمارات من الأمراض 2,8 مليون درهم، وخصص لبرامج تطوير السياسات والتشريعات الصحية 121 مليون درهم. كما بلغت اعتمادات برامج ضمان الحقوق الاجتماعية، وتفعيل الدمج المجتمعي في وزارة تنمية المجتمع، 3,2 مليار درهم، بنسبة (6,6%) من الإجمالي، لتأكيد رعاية الدولة الفئات التي تستحق الدعم، وتقديم الإعانات إلى الفئات الخاصة. كما خصص مبلغ 1,6 مليار درهم، بنسبة (3,3%) لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، خصص منها 1.4 مليار درهم لتقديم المنح والقروض لتوفير السكن الملائم للمواطنين. وبلغت اعتمادات برامج المنافع الاجتماعية - المعاشات 4 مليارات درهم، بنسبة (8,2%) من الإجمالي، تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، بتوفير الحياة الكريمة للعاملين المتقاعدين من المدنيين والعسكريين. ثانياً: قطاع الشؤون الحكومية خصص لقطاع الشؤون الحكومية العامة اعتمادات مالية 20,7 مليار درهم، بنسبة (42%) من الإجمالي، لإدارة الشؤون الحكومية وتقديم أرقى خدمات الامن وتحقيق العدالة لمواطني الدولة وتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة، بان تكون الإمارات، دولة الامن والأمان للمواطنين والمقيمين. وخصص لبرنامج المحافظة على سياسات واضحة تدعم علاقات الدولة إقليمياً وعالمياً 2,1 مليار درهم بنسبة (4.3%). كما خصص لتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة 824 مليون درهم، خصص منها لبرامج الجهاز القضائي والخدمات في المحاكم والنيابات 297 مليون درهم، وخصص لبرامج تطوير التشريعات والخدمات القانونية بما يواكب افضل الممارسات العالمية 26 مليون درهم. ثالثاً: المشروعات الاتحادية أدرجت اعتمادات مالية للمشروعات التي تنفذها الوزارات والهيئات الاتحادية قدرها 3,3 مليار درهم، منها 891 مليون درهم لمشروعات الوزارات الاتحادية و771 مليون درهم لمشروعات تطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء، التي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء و1,4 مليار درهم لمشروعات الإسكان (منح وقروض) من اجمالي ميزانية برنامج الشيخ زايد للإسكان. وأدرجت اعتمادات مالية لمشرعات وزارة التربية والتعليم 13,5 مليون درهم لاستكمال مشروعات المدارس. واعتمادات مالية لوزارة الداخلية لإنشاء مراكز شرطة ومراكز دفاع مدني ومقرات لإدارة الجنسية والإقامة ومقرات للمختبرات العلمية 215 مليون درهم. رابعاً: الابتكار الحكومي أسهمت وزارة المالية إلى حد كبير في إنشاء صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار الحكومي، الذي خصص له مليارا درهم، لتوفير الحلول التمويلية للمبتكرين ومساندتهم في تحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى مشاريع تسهم في دعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار وتحقيق رؤية الإمارات 2021، التي تتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ نهج الابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، وتأسيس بيئة داعمة للابتكار من خلال تسهيل حصول رواد الاعمال على الدعم المادي والمعنوي لمشاريعهم المبتكرة، بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات في الدولة لرفع تصنيف دولة الإمارات، لتكون في مصاف الدول العشرة الأكثر ابتكاراً على الصعيد الدولي بحلول عام2021.