قال عدد من الفقهاء والاقتصاديين: إنه لا يوجد مانع شرعي من أخذ البنوك أجرًا مقابل الخدمات المقدمة للحسابات الجارية كرسوم فتح الحساب أو رسوم دورية أو رسوم للسحب النقدي ونحو ذلك؛ ورأى مشاركون أمس في الجلسة العلمية السادسة بمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي عدم جواز منح الجوائز على الحساب الجاري في البنوك إذا كانت مشروطة في العقد أو أعلن المصرف عن تلك الجوائز قبل فتح الحساب وكان الإعلان ملزمًا. وشدد وزير الدولة للشؤون الدبلوماسيَّة برئاسة جمهورية غينيا د.قطب سانو على أهمية الانتقال بالفكر المالي الإسلامي المعاصر إلى منهجية التأصيل الاستقرائي اللامحدود وقال خبير فقه الدراسات المصرفية الإسلامية الدكتور عبدالستار أبوغدة: إنه لا يجوز تقديم مزايا مالية لأصحاب الحسابات البنكية الجارية لأنها تمثل منفعة على القرض ولا يجوز القرض مع منفعة للمقرض. وأوضح الأستاذ السابق بجامعة الملك عبدالعزيز د.محمد القري أن التكييف الفقهي المعاصر الراجح لطبيعة الحساب الجاري بالبنوك أنها منظومة عقدية ولا تأخذ حكم القرض ولا الوديعة. وقال د.منذر قحف أستاذ التمويل الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية بقطر، ود.محمد الجمال الأستاذ المشارك في الكلية في بحث مشترك أنه يجوز تقديم المصرف مجموعة خدمات مجانية لصاحب الحساب الجاري. وقال عميد كلية التجارة جامعة الأزهر سابقًا د.شوقي دنيا: إن البنوك في حاجة ماسة إلى الحسابات الجارية لذلك تقبل على فتحها لمن يريد.