وزراء ومسؤولون: الإمارات نموذج يحتذى به إقليمياً وعالمياً في تهيئة المناخ الاستثماري وتذليل العقبات أمام المستثمرين

  • 11/1/2018
  • 00:00
  • 12
  • 0
  • 0
news-picture

أكد وزراء ومسؤولون حكوميون أن ارتقاء دولة الإمارات 10 مراتب في تقرير البنك الدولي للممارسة أنشطة الأعمال 2019، لتصعد إلى المرتبة 11 عالمياً والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يشكل تجسيداً واقعياً لثمرة تعاون لجهود عدد كبير من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، معتبرين أن الدولة تعتبر أنموذجاً يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والعالمي في مجال تسهيل عملية ممارسة الأعمال وتهيئة المناخ الاستثماري وتذليل العقبات أمام المستثمرين على مختلف فئاتهم. الحصول على الائتمان في محور الحصول على الائتمان، وضّح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير المالية جهود الوزارة بقوله: "هذا الإنجاز المميز هو ثمرة التعاون والجهد المشترك بين وزارة المالية وشركائها الاستراتيجيين في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومصرف الإمارات للتنمية، حيث كان لإصدار القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2016 في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً لدين وقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، وتفعيل سجل الأصول المنقولة، وتشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي بالإضافة إلى التوسع في تقارير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وتأسيس شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أكبر الأثر في القفزة المهمة التي حققتها الدولة في محور الحصول على الائتمان، والتي أسفرت عن تقدمها 46 مرتبة في هذا المؤشر المهم، وهذا يدل على أن التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية على جميع المستويات، سيؤتي ثماره، وذلك تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة بأن تكون الدولة واحدة من أفضل دول العالم بحلول 2021". وقال سموه: "في سبيل تحقيق هذا الهدف السامي، فإننا نعمل على أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة، أنموذجاً يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ولا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نتقدم بالشكر لكل من أسهم في رفع اسم الدولة عالياً في المحافل الدولية، وخصوصاً الفرق الفنية التي اجتهدت وثابرت للوصول إلى هذه النتيجة المشرفة، فلهم منا كل الشكر والتقدير". وتحت محور الحصول على الائتمان تندرج عوامل تحسين المناخ الاستثماري وتسهيل الحصول على القروض، وحول هذه النقاط تحدث يونس حاجي خوري، وكيل وزارة المالية قائلاً: "إن تقدم الدولة الاستثنائي في هذا المؤشر الحيوي، محور الحصول على الائتمان، والمعني بحماية حقوق المقرضين والمقترضين وتسهيل الحصول على الائتمان، إنما هو انعكاس لمتانة الأطر القانونية والمؤسسية لبيئة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ما برحت تعمل على تحسين المناخ الاستثماري، وتسهيل الحصول على القروض، خاصة بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر مكونا مهما في الاقتصاد المحلي، بصفتها إحدى محركات النمو في القطاع غير النفطي". وأضاف "على الرغم من أهمية الإنجاز المحقق بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لوزارة المالية، فإننا لا نزال على موعد مع جملة من التحديات للارتقاء بالعمل إلى مستويات عليا، ومنها تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من المزايا التي تقدمها القوانين ذات العلاقة، ومنها قانون رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين، علاوة على نشر ثقافة التطوير والتوسع باتجاه الأسواق العالمية لدى هذه المؤسسات، للاستفادة من إمكاناتها القصوى، ولاغتنام الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية". واستكمل: "نواصل العمل من أجل تحقيق مزيد من الشمول المالي، عبر توظيف التقنيات الحديثة في التمويل، بهدف تكريس المكانة الريادية لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي، لتحقيق الرخاء والازدهار لشعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة". أفضل عشر دول وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد من جهته، أن الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة تعطي ثمارها على جميع الصعد المحلية والإقليمية والعالمية، حيث قال: "نتقدم في وزارة الاقتصاد بكل الشكر والامتنان لقيادتنا الرشيدة على توجيهاتها الحكيمة التي تمكننا من تحويل الأقوال إلى أفعال، ورغم أنه لا يزال أمامنا ثلاثة أعوام لتحقيق رؤية 2021 فإننا اليوم وبحسب تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي فإن دولة الإمارات تلامس قائمة أفضل عشر دول في سهولة ممارسة الأعمال على مستوى العالم، نحن فخورون بهذا الإنجاز الذي يعبر عن تعاضد وتكاتف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية مع الفرق التنفيذية للعمل بروح الفريق من أجل إنجاز أهداف الأجندة الوطنية لرؤية 2021". وأضاف:"يأتي المرسوم بقانون رقم 19 لعام 2018 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" حول الاستثمار الأجنبي المباشر في وقته المناسب، لتكون دولة الإمارات الوجهة المنشودة للمستثمرين الأجانب من أنحاء العالم. وهذا المرسوم يهدف إلى تنمية البيئة الاستثمارية داخل الدولة ويعزز الترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ويتناغم مع السياسات التنموية للدولة". تسجيل الممتلكات وأوضح سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن الإمارة نجحت في الانتقال من المركز العاشر إلى السابع عالمياً في محور تسجيل الممتلكات في تقرير البنك الدولي، وهذا ليس غريباً على دولة منّ الله عليها بقيادة حكيمة لا تدخر جهداً أو وقتاً إلا وسخرته لخدمة الوطن والمواطن، أن تبلغ المراكز الأولى في التقارير العالمية ومؤشرات التنافسية. وقال:"بما أننا في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، نتحمل مسؤولية تسجيل وتنظيم قطاع الأراضي والأملاك في إمارة دبي، نبذل كل ما أوتينا من جهد طوال العقود الماضية، للارتقاء بعملياتنا، وإحراز التفوق في الأداء، وتسجيل السبق على المستويين الإقليمي والعالمي في جميع العمليات المتعلقة بمهمتنا. وخلال فترة وجيزة نسبياً، حققنا إنجازات هائلة لنصبح محط إعجاب واهتمام الأطراف ذات الصلة، وتحولنا إلى مقصد أساسي لتبادل الخبرات مع الدوائر المحلية والعالمية في الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة من إنجازاتنا في تسجيل وتنظيم الأراضي والعقارات. وقال "إن الوصول إلى هذه المرتبة ما كان ليتحقق لولا المساعي المخلصة والدؤوبة من كوادرنا التي أخذت على عاتقها توظيف أحدث الابتكارات وتطوير التطبيقات التي تساعد على الارتقاء بعمليات التسجيل، وتقديمها إلى متعاملينا في أقصر وقت ممكن وبسهولة تامة. ومع ذلك، نواصل جهودنا للوصول إلى أعلى المراتب في جميع العمليات المرتبطة بهذا المجال". سهولة التقاضي وقال طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي: "نسعى جاهدين إلى تحقيق الصدارة في التنافسية العالمية، بفضل إشراف المجلس القضائي على الكوادر القضائية والإدارية المؤهلة والطموحة والتي تسعى إلى تسريع وتيرة التقاضي والفصل في الدعاوى وما يتصل بها من إجراءات قضائية أخرى". وأضاف: "نترجم في محاكم دبي رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، رعاه الله، بمنظومة عمل قضائي ترتقي بدبي عالمياً، بالوصول إلى مصاف أفضل مدن العالم في إقامة العدالة النافذة التي تتسم بالدقة، وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية، وتقديم خدمات قضائية ميسّرة الوصول وإسعاد المتعاملين، وسنبذل كل الجهود المطلوبة، ونبتكر التحسينات لاستمرار الريادة في عمل المحاكم، بالمشاركة مع كل الجهات المعنية للارتقاء بمكانة الإمارات على نحو دائم ومستمر بنفس الروح والعزيمة التي بدأ بها الآباء المؤسسون، بهدف أن تحوز الدولة مكاناً على خريطة أكثر دول العالم تنافسية".

مشاركة :