قتل 150 عنصراً من ميليشيات جماعة الحوثيين بغارات للتحالف العربي على معسكر تدريب في مديرية المراوعة في محافظة الحديدة ليل الثلثاء- الأربعاء، في وقت فرضت الميليشيات طوقاً أمنياً حول المعسكر، ومنعت الاقتراب منه، وفقاً للمركز الإعلامي لـ «ألوية العمالقة». في غضون ذلك، أعلن محافظ المصرف المركزي اليمني محمد زمام إغلاق 130 محلاً وشركة صيرفة غير مرخص لها في عدن، خلال حملة نفّذت بالتنسيق مع النيابة العامة لوقف المضاربة بالعملة المحلية ووقف تدهور قيمة الريال اليمني وضبط العمل المصرفي في البلاد. في وقت تسعى «حكومة الانقلاب» الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى إلغاء «صندوق الرعاية الاجتماعية»، ما يعني حرمان تسعة ملايين يمني من خدماته. ووصف زمام منحة المشتقات النفطية السعودية لليمن والبالغة 60 مليون دولار شهرياً، بأنها «تلامس احتياج المواطن اليمني اليومية ومعاناته». وأكد أن المنحة ستوفّر 2 مليون دولار يومياً، وستسد العجز في الموزانة اليمنية لهذا العام. ميدانياً، نجا قيادي بارز في الجيش اليمني من محاولة لاغتياله أمس، بعبوة أمام منزله في محافظة الضالع جنوب غربي اليمن، فيما قُتل جنديان وجرح آخرون نتيجة الانفجار. وقال مصدر في السلطة المحلية في محافظة الضالع لوكالة «سبوتنيك» الروسية، إن «عبوة زُرعت في سيارة قائد الكتيبة السابعة في اللواء 33 مدرع العقيد طاهر مسعد العقلة، انفجرت أمام منزله في منطقة سناح في المدينة. وقصفت قوات الجيش تعزيزات للحوثيين في جبهة المصلوب غرب محافظة الجوف، وقال مصدر عسكري لموقع «سبتمبر.نت» إن القصف استهدف تعزيزات تابعة للميليشيات كانت في طريقها لتعزيز مواقع مسلحيها على جبهة الغيل. شدد رئيس الوزراء معين عبدالملك خلال اجتماع للحكومة في عدن أمس، على «ضرورة تفعيل الأداء والرقابة في المكاتب والفروع في المناطق المحررة، والتصدي لأي منافذ للفساد»، مشيراً إلى أن «الأيام المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً لكل الوزارات الخدمية». على صعيد آخر، أعدّت «حكومة الانقلاب» مشروع قانون يلغي «صندوق الرعاية الاجتماعية» (الحكومي) الذي يعدّ أهم ذراع لشبكة الأمان الاجتماعي التي تضم أيضاً «الصندوق الاجتماعي للتنمية» و «مشروع الأشغال العامة». وتنصّ المادة 84 من مشروع قانون «الزكاة والرعاية الاجتماعية» الذي يضغّط الحوثيون من أجل تمريره في مجلس النوّاب (البرلمان)، على إلغاء القانون الرقم 39 لسنة 2008 في شأن الرعاية الاجتماعية، ما يحرم تسعة ملايين يمني من خدمات الصندوق. ويكاد يخلو مشروع القانون الذي اطّلعت عليه «الحياة» من النصوص الواردة في قانون الرعاية الاجتماعية، ما يشير إلى عدم الأخذ برأي الجهة المعنية بالرعاية وما يلزمها من مواد تنظّم أعمالها. وحذّر مصدر حكومي في تصريح إلى «الحياة» من «وقف الدعم المقدّم من البنك الدولي والمخصّص للرعاية الاجتماعية تحت مبرّر وجود مورد». وأوضح أن «ما يقدّمه البنك الدولي يمثّل النسبة الكبرى من دعم المانحين، ومعلوم أن مساعداته محكومة بجملة من المتغيّرات السياسية بما يتّفق وسياسات ومصالح الدول الكبرى في مجلس الأمن». ونبّه المصدر إلى «ما سيترتّب على وقف دعم البنك الدولي من تحميل الزكاة بما لا تطيق، والذي يتّضح بمقارنة الموارد الحالية للزكاة والتي لا تتجاوز 20 بليون ريال يمني مع موارد الرعاية الاجتماعية البالغة 70 بليون ريال». ولفت إلى أن «عدد الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي يبلغ 1.504 مليون وفقاً للحساب الختامي للصندوق في 31 كانون الأوّل (ديسمبر) 2014، وفي حال عدم كفاية الموارد الزكوية فإن الهيئة المقترحة تصبح ملزمة توفير مستحقّات المستفيدين من صندوق الرعاية في صورة دائمة ومنتظمة». على صلة، كشفت مصادر عن إيداع الناطق باسم جماعة الحوثيين محمد عبد السلام أكثر من 21 بليون ريال يمني في إحدى المصارف الأهلية. وقالت المصادر لوكالة «خبر» إن عبد السلام طلب من أحد الأشخاص التابعين له إيداع المبلغ في أحد المصارف، ليجري تحويلها إلى الدولار وإرسالها إلى حساب مصرفي في لبنان.