نظمت الجمارك السعودية, ورشة عمل حول “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيقات المبدئية”، وذلك بمقرها بالرياض . وتضمنت الورشة مناقشة عدداً من أوراق العمل من أبرزها “الإقرار الجمركي أسبابه وأساسه القانوني”، و “مكافحة الإرهاب وتمويله”، والجوانب التي تختص بها الجمارك في هذا المجال. وقدّم وكيل محافظ الهيئة العامة للجمارك للأمن الجمركي محمد النعيم خلال ورشة العمل نبذة حول التوثيق الأمني لمحاضر الضبط ومدى أهميته القانونية، مستعرضاً عدد من أبرز الضبطيات التي تمت في المنافذ الجمركية خلال المرحلة الماضية . يُذكر أن إقامة هذه الورشة تأتي في إطار سعي الجمارك السعودية إلى تنمية قدرات منسوبيها في مجال مكافحة غسل الأموال والإقرار الجمركي وأهمية ذلك في مكافحة الإرهاب، والذي توليه الجمارك أهمية بالغة، حيث تُلزم الجمارك السعودية كل شخص يقدُم إلى المملكة أو يغادرها الاقرار في حال كان بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى 60,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وذلك استناداً إلى نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال، واستناداً إلى نص المادة 17 من نظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله