قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن اعتراف جيش الاحتلال بإعدام 3 أطفال فلسطينيين في قطاع غزة، يمثل تحديا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني، واستهتارا بحياة الفلسطينيين. وحذرت الوزارة من التعاطي مع أكاذيب وروايات سلطات الاحتلال، وما تروجه دائماً بُعيد جرائمها بحق المواطنين الفلسطينيين، بهدف امتصاص الانتقادات وتعطيل أية تحقيقات دولية في تلك الجرائم، وفي محاولة منها لحماية السياسيين والعسكريين المسؤولين عن تلك الجريمة وغيرها من أية ملاحقة قضائية دولية. وشدد في بيان صحفي اليوم الخميس على انها تتابع جرائم الاحتلال وانتهاكاته مع الجهات الدولية والأممية المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية تمهيداً لتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى محاكمات دولية علنية. وقالت الخارجية: “جيش الاحتلال يسوق عددا من الذرائع الواهية والأكاذيب لتبرير جريمته ولتضليل الرأي العام العالمي ومنظمات ومجالس حقوق الإنسان، علماً بأن هذا الجيش الذي يتفاخر زورا وبهتانا بـ (أخلاقياته) المزعومة، يمتلك تقنيات عسكرية دقيقة قادرة بالضرورة على التمييز بأنهم أطفال لا يملكون في أيديهم أي شيء، كما ورد في تحقيقات عديد المراكز المختصة بحقوق الإنسان وشهادات مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني الذين انتشلوا جثث الأطفال الثلاثة”. وكان 3 أطفال فلسطينين 13 عام، استشهدوا الأحد الماضي عندما أطلقت طائرات الاحتلال صاروخاً واحدا باتجاهم حولت اجسادهم الغضة إلى أشلاء، وزعمت قوات الاحتلال أن عملية القتل تمت بالخطأ، في محاولة بائسة ومعتادة للتغطية على الجريمة النكراء بحق الطفولة الفلسطينية.