أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن اعتراف جيش الاحتلال بإعدام الأطفال الثلاثة يمثل تحديًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهتارًا بحياة الفلسطينيين، محذرة من التعاطي مع أكاذيب وروايات سلطات الاحتلال، وما تروجه دائمًا بُعيد جرائمها بحق المواطنين الفلسطينيين، بهدف امتصاص الانتقادات وتعطيل أية تحقيقات دولية في تلك الجرائم، في محاولة منها لحماية السياسيين والعسكريين المسؤولين عن تلك الجريمة وغيرها من أية ملاحقة قضائية دولية. وقالت الوزارة أنها تواصل متابعة جرائم الاحتلال وانتهاكاته مع الجهات الدولية والأممية المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، تمهيدًا لتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى محاكمات دولية علنية، لافتة إلى أن جيش الاحتلال يسوق عددًا من الذرائع الواهية والأكاذيب لتبرير جريمته ولتضليل الرأي العام العالمي ومنظمات ومجالس حقوق الإنسان، علمًا بأن هذا الجيش الذي يتفاخر زورًا وبهتانًا بـ “أخلاقياته” المزعومة، يمتلك تقنيات عسكرية دقيقة قادرة بالضرورة على التمييز بأنهم أطفال لا يملكون في أيديهم أي شيء، كما ورد في تحقيقات المراكز المختصة بحقوق الإنسان وشهادات مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني الذين انتشلوا جثث الأطفال الثلاثة.