تبدأ البورصة، الأحد، تطبيق قرار مجلس إدارة البورصة بتوسيع نطاق عمل آلية البيع والشراء في نفس الجلسة على الأوراق المالية المدرجة بالقائمة "ب" من معايير الأنشطة المتخصصة إلى جانب القائمة "أ"، والتي تصل إلى 159 سهمًا بدلًا من 102 سهم قبل القرار. يأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين إدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية؛ لتعزيز السيولة والتداول ورفع كفاءة سوق الأوراق المالية.وجاء المقترح الذي تقدمت به إدارة البورصة بعد اعتماده من مجلس الإدارة، إلى الهيئة، بعد التشاور مع الجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية.فآلية التعامل على الأسهم في نفس الجلسة "T+0" هي آلية تداول تمكِّن المستثمر من بيع الأسهم المشتراة، أو شراء كل أو جزء من الأسهم المبيعة في نفس الجلسة لتنشيط التداول.وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تعمل دومًا على تدعيم السوق بآليات تداول تسهم في رفع الجاذبية الاستثمارية الإقليمية والدولية للبورصة المصرية ومواكبة التطورات العالمية في مجال أسواق المال.وذكر رئيس البورصة أن القرار سيعمل على رفع معدل دوران الأسهم بالسوق على نحو يسهم في زيادة معدلات السيولة والتداول، ويجعل سوق الأوراق المالية المصرية متوافقة مع أفضل النماذج الإقليمية والعالمية للتداول في هذا الشأن.وتابع "إن معدلات السيولة والتداول أحد المحددات الرئيسية لإدراج الشركات بالمؤشرات العالمية، مثل مؤشر مورجان ستانلي وفوتسي وهو ما تسعى البورصة دائمًا إلى تحقيقه"، مؤكدًا أن نشاط السوق يرفع كفاءة عملية تسعير الأسهم وفقًا لتفاعل قوى العرض والطلب بالسوق.وأشار فريد إلى أن إدارة البورصة تستهدف بذلك استكمال جهودها لإتاحة وتفعيل العديد من الأدوات والمنتجات المالية لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع المستثمرين، من خلال دراسة التجارب الدولية لمجموعة من الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء؛ للوقوف على أفضل الممارسات الدولية.وكانت البورصة وضمن جهودها لتعزيز السيولة والتداول في السوق، قد قامت في يونيو 2018، ببدء تنفيذ مقترح مجلس إدارة البورصة الذي اعتمدته الهيئة بمضاعفة الحد الأقصى للتعامل على الأسهم في نفس الجلسة ليصبح 1/10000 بدلا من 1/20000 مع إمكانية قيام العميل بتكرار التعامل على نفس الورقة أكثر من مرة في نفس الجلسة بنفس القيمة لأمر حجز الكمية المطلوب بيعها.كانت هيئة الرقابة المالية قد اعتمدت قرار مجلس إدارة البورصة الخاص بقواعد التداول وبالأخص فيما يتعلق بالمدة الزمنية الخاصة بالتخارج من التعامل بالهامش على الأوراق المالية التي تخرج من القائمة "أ" و"ب" لتصبح شهرين بدلًا من شهر؛ تخفيفًا على المتعاملين.