أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه ابتداءً من اليوم وحتى نهاية شهر صفر الجاري "لمدة أسبوع"، سيتاح لجميع المزارعين الذين سجلوا مزارعهم في برنامج "سجل" وليس لديهم صكوك شرعية، بإضافة المستندات والوثائق التي تدعم وتثبت ملكية المزرعة، وتعديل أي بيانات تحتاج للتعديل، في حال لم يسبق إضافتها، وذلك من خلال فروع الوزارة في المناطق المختلفة. وقال مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في الوزارة المهندس محمد العبداللطيف: إجمالي المزارع المسجلة وفقاً لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء بلغت حتى الآن حوالي 23364 مزرعة، سيستمر 53 % منها في زراعة الأعلاف الخضراء وفق الضوابط الجديدة، التي تبلغ حوالي 12392 مزرعة. وأضاف: عدد المزارع التي سيسمح لها بالاستمرار في زراعة الأعلاف بلغت حتى الآن نحو 12392 مزرعة، منها 1500 مزرعة غير نظامية لدى ملاكها ومستندات ووثائق تحت الدراسة، وقد يسمح لهم بالاستمرار في الزراعة بعد إضافتها خلال فترة السماح التي منحتها الوزارة للمزارعين التي تبدأ اليوم ولمدة أسبوع. وأردف: بعد قرار رفع مساحة الحد الأدنى لزراعة الأعلاف إلى 30 هكتاراً يتوقع أن تبلغ المساحة التي سيتم زراعتها بالأعلاف الخضراء نحو 330 ألف هكتار، كما أن المساحة الإجمالية لزراعة الأعلاف وقت صدور القرار كانت نحو 640.011 هكتار. وتابع: الوزارة تعمل على التنسيق مع مصانع الأعلاف المتكاملة والمستثمرين لاستيراد الأعلاف من الخارج لضمان توفر الكميات الكافية منها لمربي الماشية، وقد بدأت شركات الألبان الكبرى في المملكة فعلياً في استيراد احتياجاتها من الأعلاف، وعدد من الشركات بدأت في إجراءات الاستيراد التجاري لتغطية طلب السوق المحلية، حيث لا يوجد حتى الآن كميات مستوردة. وأكد مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف، أن الوزارة أكملت استعداداتها لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25 صفر 1437هـ، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف ابتداءً من 25 صفر 1440هـ في مناطق الرف الرسوبي. وشدد "العبداللطيف" على أنه لن يسمح لمن ليس لديه رخصة زراعية بالاستمرار في زراعة الأعلاف اعتبارًا من تاريخ تطبيق القرار يوم السبت المقبل، فيما ستتولى الوزارة بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز، رصد وضبط المخالفات آليًا عبر الصور الفضائية. وحثّ أصحاب المزارع بسرعة الاستجابة لتوجيهات الوزارة والتعاون في تطبيق القرار تحقيقاً للمصلحة العامة وحفاظًا على ثروة المياه الجوفية.