أكدت وزارة الصحة، أن قرار تملك المستثمر غير السعودي للمستشفى سمح به النظام بناء على الموافقة السامية الكريمة بتعديل المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 36). وأضافت الوزارة أن الفقرة رقم (1) نصت على أنه (فيما عدا المستشفيات يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية). وبناء عليه فإن الوزارة تطبق ما نصت عليه المادة الثانية من النظام والتي أتاحت للمستثمر غير السعودي بالاستثمار في المستشفيات ولم تصدر الوزارة أي لائحة تنقض ذلك. وأكدت الوزارة أن المادة الثانية في النظام أتاحت للمستثمر السعودي امتلاك المجمعات الطبية من دون مشاركة طبيب. وأوضحت الوزارة أن اللائحة التنفيذية التي صدرت مؤخرًا جاءت استنادا على المادة الثانية والثلاثين من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، والتي تنص على أن يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، حيث جاءت مفسرة للنظام ولم يتم إلغاء السماح للمستثمر غير السعودي بتملك المستشفيات أو تملك المستثمر السعودي للمجمعات الطبية من دون مشاركة طبيب. رابط الخبر بصحيفة الوئام: الصحة : قرار تملك المستثمر غير السعودي للمستشفى سمح به النظام