تمسك مجلس الشورى بقراره السابق بتاريخ 5 / 3 / 1435هـ الخاص بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمعاد إلى مجلس الشورى لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس . جاء ذلك في الجلسة العادية الخامسة والثلاثين التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ . وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن إعادة موضوع تحديد المقصود بعبارة (لغير السعوديين) الواردة في المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره ) والمعاد إلى مجلس الشورى لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن بن راشد الراشد. وأشار معالي مساعد رئيس المجلس إلى أن مجلس الشورى تمسك بقراره السابق رقم (1/1) وتاريخ 5 /3 /1435هـ ، فيما يخص عبارة (لغير السعودي) الواردة في المادة الخامسة من النظام التي تنص على : ( يقصد بعبارة (لغير السعودي) المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من ذات النظام الآتي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية , والشركة غير السعودية , والشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية لا يتمتع أي منهم بالجنسية العربية السعودية ) . بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1435/1436هـ تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح بن محمد الزهراني . وقد طالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة الإسكان بتوضيح الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها، كما طالبت اللجنة ضمن توصياتها الوزارة بإسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين بالإضافة للتخطيط والبناء ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في إطار مفهوم التطوير الشامل , وإعداد جدول زمني يوضح المتحقق من المستهدف الكمي في خطة التنمية العاشرة سنوياً, كما طالبت اللجنة في توصياتها وزارة الإسكان بإنجاز هيكلها التنظيمي وهيكلة فروعها ودليل السياسات والإجراءات المنظمة لعملها , كما دعت اللجنة وزارة الإسكان وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى إعداد قاعدة معلومات إسكانية ربع سنوية تكون متاحة للجميع لتشمل المبيعات, والأسعار , والشواغر , في قطاع الإسكان . وبعد أن تلا رئيس لجنة الحج والإسكان المهندس مفرح الزهراني, تقرير اللجنة وتوصياتها استمع المجلس لعدد من مداخلات الأعضاء, حيث طالب أحد الأعضاء وزارة الإسكان بتقديم بيانات إنجاز وليس بيانات لمشروعات تحت التطوير, مشيراً إلى أن الدولة لم تدخر جهداً في تقديم الدعم المالي للوزارة, إلا أن المواطن لم يلمس إنجازاً, ولاحظ أن تقرير اللجنة لم يوضح المنتجات السكنية التي تسلمها المواطن. واقترح عضو آخر بأن تنسق الوزارة مع القطاعات العسكرية لإيجاد مساكن لصغار الرتب العسكرية تقتطع من رواتبهم خلال مدة خدمتهم, في حين رأى آخر بأن مشكلة الإسكان يمكن حلها في تنظيم وضبط السوق العقارية . وأشار أحد الأعضاء إلى تباطؤ في العديد من المشروعات التي صرحت عنها وزارة الإسكان, متسائلاً عن قيام الوزارة بإطلاق برامج , وإقامة تحالفات دون وجود إستراتيجية تعمل من خلالها, مطالباً بالإسراع في إصدار الإستراتيجية الخاصة بالإسكان . في حين طالب آخر بضرورة حصول ذوي الدخل المحدود على الأولوية في الحصول على برامج التمويل الحكومية, وإيجاد برامج تمويل بديلة بحسب فئات المجتمع . ورأى عضو آخر بأن الوزارة لم تتمكن حتى الآن من تحقيق تطلعات المواطنين, كما أن منتجاتها السكانية قليلة ولا تلبي الحاجة . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . من جهة أخرى طالب مجلس الشورى هيئة التحقيق والادعاء العام تضمين ما أنجزته بشأن المباني وإشغال المراتب الوظيفية في تقاريرها القادمة . وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1435/1436هـ الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور فالح بن محمد الصغير . كما دعا المجلس في قراره هيئة التحقيق والادعاء العام بالعمل على التعريف بمهماتها عبر وسائل الإعلام والاتصال, وذلك بالتأكيد على ما ورد في البند (أولاً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 187 / 76 والتاريخ 11/ 2 / 1434هـ .