كشفت مصادر ليبية رفيعة المستوى، النقاب عن أن رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني قد توصل أخيرا إلى تفاهم مع كتل سياسية مهمة ومؤثرة في مجلس النواب، على رأسها تحالف القوى الوطنية، الذي يقوده الدكتور محمود جبريل، من شأنها أن تضمن استمراره في منصبه. لكن المصادر، التي اشترطت عدم تعريفها، قالت في المقابل لـ«الشرق الأوسط»، إنه «يبقى الخلاف الأساسي للثني الذي قد يطيح به من رئاسة الحكومة التي يقودها منذ العام الماضي، هو مسألة عدم تعاونه وانسجامه مع قادة الجيش الوطني الليبي في عملية الكرامة، التي يشنها الفريق أول خليفة حفتر ضد الجماعات المتطرفة في مدينة بنغازي (شرق ليبيا). وقال وزير في الحكومة الليبية لـ«الشرق الأوسط»: «سيجري التمديد للثني رئيسا للحكومة وهو باق في منصبه»، مضيفا أنه «ما زال يلعب على عدم اتفاق النواب، إذا ما وجد البديل سيطاح به». وكشف الوزير النقاب عن أن اجتماع رئيس الوزراء الحالي مع الفريق حفتر ما زال قيد الترتيب، موضحا أن الفريق حفتر أرسل أمس مندوبا عنه هو مستشاره السياسي للقاء رئيس الحكومة الثني. لكن نتيجة الاجتماع لم تكن جيدة، كما أكد الوزير الليبي «والسبب أن الثني لم يكن مرنا في تعامله ولأنه يترجم طلبات القيادة تدخلا وشروطا»، على حد تعبيره. واعتبر الوزير أن الثني شخصية غير سياسية ويدير الحكومة كادراته لوزارة لدفاع بنظام الأوامر وليس بمنطق الشراكة السياسية. في المقابل، يبدو أن علي زيدان رئيس الوزراء الأسبق، لم يتنازل عن فكرته بشأن العودة إلى رئاسة الحكومة مجددا، علما بأن البرلمان السابق أقال زيدان من منصبه قبل هروبه إلى ألمانيا. وأضاف الوزير الذي تحدث مع «الشرق الأوسط» مشترطا إخفاء هويته: «نعم.. زيدان يحاول العودة من جديد.. إنه طامع في السلطة ويحاول رشوة النواب بالمناصب». وتابع: «لكن الفريق حفتر ضده وغير داعم له، وعلى الرغم من أن زيدان أرسل إليه عدة رسل للتوسط، فإن حفتر رفض الاجتماع به»، لافتا إلى أن زيدان في هذا الإطار اجتمع سرا مع علي الصلابى، أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قطر قبل فترة. من جهة أخرى، قرر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في ليبيا، تشكيل قوة عسكرية جديدة باسم «الحرس الوطني» قوامها الثوار من كل أنحاء البلاد. فى غضون ذلك، قالت مصادر ليبية مطلعة إنه يستهدف تعزيز القدرات العسكرية للميلشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس، وردا على إعلان مجلس النواب استدعاء الاحتياط العام لقوات الجيش الوطني الليبي. وقالت وكالة الأنباء الموالية للبرلمان السابق إنه أصدر أمس قرارا بشأن الموافقة على تشكيل قوة الحرس الوطني، مشيرة إلى أن «القرار يعمل به من تاريخ صدوره وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ». ونص القرار على أن «تتولى اللجنة المختصة بالبرلمان تجميع ودراسة المقترحات ذات العلاقة وتقديم المقترح الملائم بعد التواصل مع قيادات الثوار والمختصين والمهتمين بهذا الشأن، وتقديمه إلى اللجنة التشريعية والدستورية، لتتولى صياغته النهائية ويعرض في شكل مشروع قانون على المؤتمر الوطني على النحو المعتاد». من جهتها، طالبت وزارة التعاون الدولي فيما يسمى «حكومة الإنقاذ الوطني» التي يترأسها عمر الحاسي، وتسيطر على العاصمة طرابلس، في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بوقف ما أسمته «المجازر» التي تقوم بها القوات التابعة لحفتر. وحثت الوزارة الأمم المتحدة على التدخل السريع لوقف هذه المجازر بالإضافة إلى كل أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا. وأكدت ضرورة أن تعمل الأمم المتحدة على الدفاع عن حقوق الليبيين في تقرير مصيرهم، داعية إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على الأعمال التي تقوم بها قوات حفتر. وقرر ديوان المحاسبة وقف سفراء ليبيا في ألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، واليونان، والقنصل العام بإسطنبول نتيجة لما وصفه بقيام هؤلاء السفراء بتصرفات تضر المال العام، وتعرقل عمل الديوان. وأصدر خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة الليبي المقال من قبل مجلس النواب قرارات بإيقاف عمل السفراء الخمسة، بناء على مذكرة تقدم بها رئيس لجنة الإشراف على فحص حسابات السفارات والبعثات الليبية في الخارج. وكان مجلس النواب قد عزل شكشك في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد رفضه حضور جلسة استجواب بمقر انعقاد البرلمان في طبرق، واتهامه بالانحياز للبرلمان السابق. وأعلن شكشك عن إحالته 3 دبلوماسيين إلى مكتب النائب العام للتحقيق معهم، على خلفية قضايا فساد مالي وإداري، هم القائم بأعمال السفارة الليبية في تونس وسفيري ليبيا لدى مصر وصربيا. وكشفت حكومة الحاسي عن زيارة مفاجئة قام بها وزير خارجيتها محمد الغيراني إلى النيجر على مدى اليومين الماضيين، مشيرة إلى أنه التقى مع نظيره النيجري ورئيس الوزراء بالوكالة محمد أبو عزوم، معربا عن استعداد حكومته لمناقشة كل المسائل المتعلقة بتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والتعاون مع الجانب النيجري. يأتي هذا في وقت، قصف سلاح الجو الليبي مساء أول من أمس، قاعدة الجفرة العسكرية التي تقع على بعد 650 كلم جنوب شرقي طرابلس، لأول مرة منذ اندلاع المعارك ضد ميلشيات «فجر ليبيا». وقال مسؤول بسلاح الجو الليبي إن «طائرة مقاتلة نفذت ضربتين جويتين على القاعدة الجوية، استهدفتا أهدافا لتمركز آليات عسكرية تابعة لهذه الميلشيات»، مشيرا إلى أن القصف أدى إلى تدمير عدد من الآليات والأسلحة، معتبرا أن «هذه الهجمات تستهدف إعاقة استخدام القاعدة، كخط للتموين بالذخائر والعتاد الحربي للميلشيات، خصوصا وأنها تعد أكبر قاعدة جوية تمتلك مخزونات ضخمة من السلاح والذخائر في جنوب ووسط البلاد». وتعد قاعدة الجفرة، التي تقع في قلب الصحراء الليبية الجنوبية، ثاني أهم قاعدة جوية في جنوب البلاد بعد قاعدة «تمنهت» الواقعة في مدينة سبها، ويوجد ضمن مساحة قاعدة «الجفرة» مطار مدني معطل، كان مخصصا للرحلات الداخلية. وتسيطر ميلشيات «فجر ليبيا» على طرابلس منذ أغسطس (آب) الماضي، وتخوض معارك ضد الجيش الليبي في مواقع عدة، أبرزها في الوقت الحالي الدائرة في منطقة الهلال النفطي، للسيطرة على هذه المنطقة التي تعد أغنى مناطق البلاد بالنفط.