قدم مواطن من الدائرة الانتخابية الثالثة، أمس، طعناً مباشراً إلى المحكمة الدستورية للحكم بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لمخالفتها أحكام المادة 82 من الدستور، وببطلان عضوية النائب وليد الطبطبائي، كأثر مترتب على ذلك، في وقت علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن المحكمة حددت 14 الجاري كجلسة خاصة في غرفة مشورتها للنظر في سلامة الطعن شكلاً، على أن تحدد جلسة لاحقة لنظر موضوعه. واستندت صحيفة الطعن التي قدمها المحامي بدر باقر إلى أن الطبطبائي صدر ضده حكم من محكمة التمييز في قضية دخول المجلس، وفقد شرطاً من الشروط التي أوردتها المادة 82 من الدستور، وأن الإجراءات التي اتبعت وفق المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس تخالف الدستور. وفي حال قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 16 وإزالتها سيدرس مكتب المجلس اتخاذ إجراءات تنفيذية لتطبيق أحكام المادة 82 من الدستور، وهي ألا يكون النائب محكوماً بعقوبة جناية، ومدى إمكانية إعلان سقوط عضوية النائبين الطبطبائي وجمعان الحربش، لاسيما بعدما صوت المجلس سابقاً بعدم إسقاطها، وهو ما سيثير موضوع رقابة القضاء الدستوري على الأعمال البرلمانية للنواب.