حددت المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة 17 الجاري موعداً لعقد أولى جلسات الطعون الدستورية على قانون البصمة الوراثية، بعد تأكدها من استيفائها الإجراءات الشكلية التي نص عليها قانون إنشاء المحكمة. ومن المتوقع أن ترجئ «الدستورية» في الجلسة المقبلة نظر الطعون إلى جلسات أخرى، لإطلاع الحكومة عليها وتقديمها الدفاع القانوني بطلب رفضها، كما يرجح أن تطلب المحكمة من النيابة العامة إبداء رأيها، لاسيما أن «البصمة الوراثية» من القوانين الجزائية.