قال خبير نفطي كويتي إن تنسيق السياسات الخليجية في أسعار المشتقات البترولية محليا والمنظمات الدولية كـ "أوبك" ومنظمة التجارة العالمية ومنظمات المناخ سيضيف إيجابيات كثيرة لتعزيز مكانة دول مجلس التعاون دوليا. وقال الدكتور حجاج بوخضور في تصريح خاص لـ "الاقتصادية": إن هناك تعاونا استراتيجيا، فيما يتعلق بسياسات الإنتاج وصادرات النفط للدول المستهلكة وأيضا يجري التنسيق بين العلاقات والمواقف مع عدد من الدول والمجموعات الأخرى منها الاتحاد الأوروبي والصين ومنظمة التجارة العالمية، وقد لا يظهر بالإعلام البترولي إشارات واضحة حول هذا التنسيق على المستوى المحلي حيال السياسات الإنتاجية والأسعار، مضيفا أن هناك اجتماعات تناقش وتتابع تطورات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو بالنسبة للتغير المناخي والاحتباس الحراري، حيث أوصى التقرير بضرورة متابعة تطورات ومستجدات الاتفاقية وتعزيز مصالح دول مجلس التعاون المتعلقة بالاتفاقية، وكذلك النظر في الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية على دول مجلس التعاون والناتجة عن تنفيذ تدابير الاستجابة من قبل الدول المتقدمة. وقال الدكتور حجاج قد يكون هناك تأخر في تنسيق السياسات المحلية للأسعار، خاصة دراسة إمكانية توحيد أسعار المشتقات البترولية في دول مجلس التعاون، إلا أن العمل في تنفيذ مقترح الاستراتيجية البترولية، التي تم اعتمادها من قبل قادة دول المجلس في اجتماعهم الأخير، الذي عقد في البحرين في كانون الأول (ديسمبر) 2012 جار، وتنفيذ أهم التوصيات التي خرجت عن ملتقى الإعلام البترولي الأول لدول مجلس التعاون الذي عقد في آذار (مارس) الماضي، وذلك تطبيقا لبنود وأهداف استراتيجية الإعلام البترولي التي اعتمدت في أواخر عام 2012. وأشار الخبير النفطي إلى أن تزايد الاهتمام بأمن الطاقة تزايد أكثر من أي وقت مضى مع تزايد الاهتمام العالمي بالقضايا المتصلة بالطاقة، حيث أخذ يتشعب ويتنامى أكثر فأكثر، ونتيجة للأزمة المالية، وانتقلت الالتزامات الحديثة لسياسة الحكومات في الدول المتقدمة والصناعية، فيما يتعلق بتغير المناخ إلى أسفل قائمة الأولويات وقامت الحكومات بتحويل الأموال المخصصة، مسبقا لذلك لتغطية عجز الميزانية، وبدأ يدني الاهتمام بنمو استخدام كفاءة الطاقة في الاقتصاد العالمي، وأصبح الإنفاق على واردات النفط قريبا من مستوى قياسي. وأضاف بو خضور "بعد وقوع كارثة فوكوشيما، أصبح مستقبل الطاقة النووية غامضا، كما أثرت بشكل غير مباشر على أشكال أخرى من مصادر الطاقة، ما يتطلب جدية التنسيق بين دول مجلس التعاون، فيما يتعلق بإمداد محطات الطاقة بالوقود لإنتاج الكهرباء والمواصلات. يشار إلى أنه سيعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض غدا الاجتماع الـ32 للجنة التعاون البترولي (وزراء البترول) في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيناقش الوزراء عددا من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال التعاون البترولي، التي من بينها مشروع اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للتعدين لدول المجلس، وتقرير عن اجتماعات فريق الطاقة لدول مجلس التعاون، ونتائج اجتماعات الفريق مع الشركاء الاقتصاديين من الدول والمجموعات الاقتصادية، والتقرير المتعلق بمتابعة تطورات اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ وبروتوكول كيوتو. كما سيتناول الوزراء ملخص الاستراتيجية البترولية المحدثة لدول مجلس التعاون، وكذلك النظر في توصيات ملتقى الإعلام البترولي الأول لدول المجلس، وموضوعات فريق مجلس التعاون لشؤون الطاقة في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة، بالإضافة إلى استعراض الخطوات، التي تمت بشأن إعداد دراسة إمكانية توحيد أسعار المنتجات البترولية في دول مجلس التعاون.