طرابلس – تجاهل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج خلال لقائه لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، قضية الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا التي عادت إلى واجهة الأحداث في أوروبا، عقب تحقيق صحافي بلجيكي كشف تورط بروكسل في دعم ميليشيات ليبية من تلك الأموال. وفي حين يطالب الليبيون منذ أيام بالكشف عن الأطراف التي تم تمويلها بتلك الأموال لتغذية الصراع القائم في البلاد، اكتفى السراج بالدعوة إلى مراجعة شاملة للعقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، والوقوف على مدى الجدوى من استمرارها. ووصف السراج العقوبات الدولية بأنها تمثل العائق أمام دوران عجلة الاقتصاد وانطلاق عملية التنمية، مطالبا بإدارة الأموال المجمدة بالخارج، وليس رفع التجميد عنها، حتى يتسنى لحكومته الإيفاء بالتزاماتها. وشدد على أهمية مثل هذه اللقاءات في تبادل وجهات النظر والوقوف على حقيقة المرحلة الحساسة التي تمر بها ليبيا، والأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية فيها، وما يعانيه الليبيون جراء هذه الأوضاع. وعلى الصعيد الأمني تحدث السراج عن الترتيبات الأمنية التي انطلقت مراحلها في طرابلس الكبرى والمقرر امتدادها لتشمل مدن أخرى، وجدد مطالبته برفع جزئي لحظر توريد السلاح إلى ليبيا من أجل دعم هذه الجهود، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وأوضح بأن هناك من يقدّم السلاح والمال بطرق غير شرعية، في حين تفرض القيود على الحكومة، مستشهدا بتقارير لجنة العقوبات التي قال إنها “خير شاهد على الخروقات التي وقعت خلال السنوات الأخيرة”. وكان مجلس الأمن قد أصدر في مارس 2011 قراره بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، والقرار 1973 القاضي بتجميد الأصول الليبية داخل أراضي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.