طرابلس/بنغازي (ليبيا) - قال مسؤولون من برلماني ليبيا المتنافسين إن المجلسين اتفقا الأربعاء على العمل معا على إصلاح مؤسسات الدولة في محاولة لتوحيد السلطة في البلاد. وبليبيا حكومتان، إحداهما مدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، وأخرى تتمركز في الشرق، في ظل صراع على السلطة منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011. ويوجد مجلس نواب في الشرق، ومجلس دولة هو هيئة استشارية يدعمها مشرعون من مجلس سابق. وقال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية على تويتر إن المجلسين اتفقا على العمل على تشكيل مجلس رئاسي موحد مكون من رئيس ونائبين ورئيس للوزراء "لإنهاء الانقسام"، ونشر بيانا مشتركا. وأكد متحدثون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أن الجانبين وقعا الاتفاق. وجاء في البيان "هذا المشروع لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتوحيد مؤسسات الدولة هو مشروع وطني بامتياز (بغرض) إنهاء الانقسام الحاصل في البلاد". وطرابلس مقر مجلس رئاسي برئاسة فائز السراج رئيس الوزراء، لكن هذا المجلس لا يلقى اعترافا في الشرق. وأبدت الأمم المتحدة التي تحاول الوساطة بين الجانبين لتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات ترحيبا حذرا. وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان إن مبعوث المنظمة الخاص غسان سلامة "استمع إلى إيجاز حول التقدم المحرز في المحادثات السياسية بين المجلسين واستلم منهما وثيقة حول آلية إعادة هيكلة المجلس الرئاسي". ويمثل توحيد مجلسي البلاد خطوة للأمام، لكن تظل أسئلة عالقة عما إذا كانت فصائل وجماعات مسلحة ستقبل باتفاق لكونها مستفيدة من حالة الفوضى في البلاد. وحكومة طرابلس تلقى دعما من عدد من الجماعات المسلحة في حين ظهر خليفة حفتر كقائد لقوات الجيش الوطني الليبي. وكان حفتر وصل الأحد إلى روما للتحضير للمؤتمر الدولي حول ليبيا المرتقب في باليرمو في صقلية في 12 و13 نوفمبر. وأكد حفتر مشاركته في هذا المؤتمر وأعلن "استعداده لمواجهة يأمل أن تكون بناءة وستكون شرطاً مسبقاً لعملية توحيد حقيقية تتوافق مع انتظارات الشعب الليبي"، وذلك بحسب بيان إيطالي. وأفادت الصحافة الإيطالية أن إيطاليا تحاول إقناع حفتر بمزايا خطة الخروج من الأزمة التي سيقدّمها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا قبل أيام من انعقاد مؤتمر باليرمو. وقد التقى رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي قبل ذلك السراج وسلامة. وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون جمع في باريس في نهاية مايو الأطراف الأساسيين الأربعة في النزاع الليبي الذين تعهدوا بتنظيم انتخابات عامة في 10 ديسمبر 2018. وإذا واصلت فرنسا الضغط من أجل احترام هذا الجدول الزمني، يرى محللون ودبلوماسيون وكذلك الولايات المتحدة وإيطاليا أن تجزئة البلاد والفوضى السائدة فيها يجعل هذه الوعود هشّة.