واشنطن - وكالات: قالت مجلة The American Conservative الأمريكية أن تورّط الإماراتيين في الجرائم والانتهاكات التي تحصل في منطقة الشرق الأوسط لا يقل عن السعوديين. ودعت المجلة الكونجرس الأمريكي لاتخاذ خطوات جديّة لكبح الإمارات، بعدما تورّطت في أكثر من حرب وكارثة إنسانية. وأكدت المجلة أنه لا ينبغي إعطاء الإمارات فرصة للتملّص من مسؤوليتها من دماء خاشقجي، وقال كاتبا المقال ريتشارد سوكولسكي ودانيال ديبيتريس في المجلة: إن محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي وراعي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يشعر حالياً بالزهو. إذ نجحت المغامرة الإقليمية الكارثية التي خاضها ربيبه واستبداده الشرس في إبعاد أنظار واشنطن عن مسؤولية الإمارات عن المذبحة التي تعصف بالمنطقة، على حد تعبيرهما. وإذا كان البيت الأبيض يرفض مُحاسبة الإمارات على تقويض مصالح الولايات المتحدة، فيجب على الكونجرس أن يستخدم سلطته الدستورية للقيام بهذا الدور، كما أشار التقرير. «وحشيتها وتهوّرها» في اليمن وتسبّبها في أكبر كارثة إنسانية طوال فترة الحرب في اليمن المستمرة منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، كان الإماراتيون «متوحّشين ومتهوّرين مثل السعوديين". وفي الوقت الذي تقصف فيه الطائرات السعودية مدنيين أبرياء في قاعات الأفراح، والجنازات، والمنازل، والأسواق، والمدارس، والموانئ، ساهمت القوات الإماراتية على الأرض في الكارثة الإنسانية. فقد كان الهجوم العسكري الذي تقوده الإمارات في مدينة الحديدة الساحلية وحولها بمثابة كارثة حيث نزح أكثر من 400 ألف يمني، منذ يونيو. وأدى القتال إلى تفاقم أزمة الغذاء والمجاعة، المخيفة أصلاً، في البلاد. وأبلغت منظمات حقوق الإنسان عن مراكز اعتقال سريّة تديرها الإمارات تعرَّض المعتقلون فيها للتعذيب والضرب والصدمات الكهربائية والقتل. كما دفعت العائلة المالكة في الإمارات أموالاً لجنود متقاعدين كانوا ينتمون للقوات الخاصة الأمريكية لتعقب واغتيال شخصيات سياسية يمنية، تعتقد أنها متحالفة مع جماعة الإخوان المسلمين. وفي عدن، نظمت الإمارات، وموّلت، ودفعت أموالاً لميليشيات لإثارة عنف جنوني بطريقة غير مباشرة. وإذا اعتبر اليمنيون يوماً أن التدخل الإماراتي عمل بطولي للدفاع عن سيادة بلادهم ضد ميليشيا لا تعرف الرحمة تدعمها إيران، فإنهم الآن يصوّرون هذا التدخل الآن بأنه احتلال، إن لم يكن استعماراً. كما تعد الإمارات جزءاً من تحالف الدول العربية، الذي تقوده السعودية مع البحرين ومصر، والذي فرض حصاراً على قطر في مايو عام 2017. لكن الإمارات اتخذت موقفاً أكثر تشدّداً من السعوديين ضد القطريين. وأكد الكاتبان أن الإمارات لا تنوي خيراً في ليبيا كذلك، ما يقوّض سياسة أمريكا وحكومة الوفاق الوطني التي أقرّتها الأمم المتحدة. إذ قدّمت دعماً عسكرياً شاملاً للواء خليفة حفتر والجيش الوطني الليبي الذي يقوده، في انتهاكٍ مباشرٍ لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ووفقاً لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، فمن المحتمل أن الإمارات قد زوّدت الجيش الوطني الليبي بمروحيات هجومية وناقلات جند مُدرَّعة ومركبات عسكرية أخرى، لا تضاهي خصومه المسلحين بأسلحة خفيفة. وتفيد التقارير أن الطائرات المقاتلة الإماراتية تقدّم دعماً جوياً لقوات حفتر. أما عن سجلها في حقوق الإنسان، قد لا يبدو أن الإمارات في صف السعودية فيما يتعلق بالقمع الداخلي وانتهاك حقوق الإنسان، لكن الأمر ليس كذلك. إذ وثّقت منظمة هيومن رايتس سجلها السيئ في منع حريّة التعبير وعدم التسامح مع الانتقاد الداخلي والمعارضة، واستمرار الانتهاكات تجاه عدد كبير من العمّال المُهاجرين الأجانب، إلى جانب حقوق المرأة المنتقصة. ويتعرّض الإماراتيون الذين تحدّثوا عن قضايا حقوق الإنسان لخطر الاعتقال التعسّفي والسجن والتعذيب. ويقضي العديد منهم فترات طويلة في السجن؛ وغادر العديد منهم البلاد تحت الضغط.