طالب مقال لمجلة «نيوزويك» الكونغرس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتشديد الإجراءات الرادعة على قطر لثنيها عن تهديد أمن واستقرار دول المنطقة.واعتبر المقال قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر خطوة مهمة جداً لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، لأن قطر تحولت إلى دولة منبوذة، وعامل عدم استقرار في العالمين العربي والإسلامي.وأشار المقال إلى أن قطر كانت موضع شبهة منذ زمن لدى الدول الخليجية، وهي دولة صغيرة من حيث قدراتها، ووزنها، في حياكة وتدبير المؤامرات التي تهدد أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين. وقد امتد نفوذها إلى القارة الإفريقية بتدخلها في دول مثل ليبيا والصومال. وقد تطلبت أطماع قطر إنشاء تحالفات مع قوى إقليمية، منها إيران، وحزب الله، وجماعة الإخوان المسلمين.وهناك الكثير مما يبرر قطع العلاقات معها حالياً، حيث إنها تدعم جماعة الإخوان المسلمين، والقاعدة، والشباب، وطالبان، بتوفير الملاذ لقياداتها، وتقديم الدعم المالي والعملياتي لها. وتسعى تلك الحركات التي تحظى بتغطية كاملة من قناة «الجزيرة» ومنصات إعلامية أخرى تمولها الدوحة، إلى زعزعة الاستقرار في دول المنطقة، والإطاحة بحكومات فيها. يضاف إلى ذلك أنها لم تلتزم بتعهداتها التي قطعتها على نفسها في مؤتمر جدة عام 2014 في ما يتعلق بقطع تمويلها للحركات المتطرفة، وإبعاد زعاماتها.وقد اتهمت الإدارات الأمريكية المتعاقبة قطر بدعم الإرهاب. وينبغي على إدارة ترامب أن تسارع لمعاقبة قطر بتصنيفها دولة راعية للإرهاب، ومعاقبة كبار زعماء قطر والمؤسسات الحكومية القطرية لردع قطر عن سلوكها المارق. كما ينبغي على الكونغرس الأمريكي ممارسة الضغوط على قطر لتغيير سياستها، والتخلي عن منظمات، منها حماس والإخوان. ويجب أن تتضمن التحركات، أولاً البدء بإجراءات نقل القوات الأمريكية من قاعدة العديد الجوية في قطر. فقد استغلت قطر وجود القاعدة لمساومة القادة العسكريين الأمريكيين ولي أذرعهم، ولا شك في أن نقل القاعدة سيوجه رسالة إلى القيادة القطرية بأن واشنطن لا تساوم على أمنها واستقرارها، ولا أمن واستقرار حلفائها في المنطقة.وثانياً تعليق بيع الأسلحة الأمريكية لقطر حتى تكف عن دعم الحركات الأصولية المتطرفة، حماس و»الإخوان المسلمون» وطالبان والشباب الصومالية، ووقف كافة أشكال الدعم الذي تمنحه قطر للمنظمات الإرهابية. وثالثاً وقف عمليات التمويل المصرفي للصادرات والواردات الخاصة بالشركات المحسوبة على الحكومة القطرية. ورابعاً تشجيع المؤسسات المالية الأمريكية على تقليص أنشطتها مع قطر في إطار تقليص المخاطر. وأخيراً يجب أن تحذو الكثير من الدول حذو السعودية والإمارات ومصر، وتسارع لقطع علاقاتها مع قطر، وترسل رسائل واضحة بأن عضويتها في جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي هو امتياز ليس لتهديد أمن واستقرار الدول الأعضاء بالنيابة عن إيران وحزب الله والإخوان المسلمين.