طالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أمس، الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة عملية؛ لإنقاذ «حل الدولتين». وثمن الحمد الله، لدى لقائه في رام الله قناصل وسفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين رالف تراف، الدعم الأوروبي المتواصل لفلسطين على المستويات كافة.كما أشاد ب«تصويت البرلمان الأوروبي مؤخراً ضد مقترح خفض المساعدات الأوروبية لقطاع التعليم في فلسطين، إضافة إلى تبني البرلمان في ذات الوقت، قراراً يدعو إلى تقديم مساعدة أوروبية إضافية ل«الأونروا» بقيمة 22 مليون يورو». واستعرض الحمد الله، نتائج اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني قبل أيام، إضافة إلى ما تقوم به الحكومة تجاه قطاع غزة «لا سيما على صعيد التزامها بتقديم الخدمات والإنفاق، الذي يبلغ 96 مليون دولار شهرياً، ومواصلة الجهود لتحقيق المصالحة».وأطلع الحمد الله ممثلي الاتحاد الأوروبي على «الانتهاكات «الإسرائيلية» المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس، الذي كان آخره الإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنة «معالي أدوميم»، وبناء وحدات جديدة في قلب مدينة الخليل». وطالب دول الاتحاد الأوروبي بدعم المشاريع في المناطق المسماة «ج»، التي تشكل ما نسبته 61 في المئة من مساحة الضفة الغربية، والضغط على «إسرائيل»؛ لتمكين الفلسطينيين من الاستثمار في هذه المناطق.وطالبت الحكومة الفلسطينية، العالمين العربي والإسلامي، والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم إزاء إجراءات الاحتلال التهجيرية، والاقتلاعية التي ينفذها في البلاد، وخاصة في مدينتي القدس والخليل المحتلتين.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، إن الإعلان عن الشروع في بناء استيطاني جديد مكون من عشرات الوحدات الاستيطانية فوق سوق الخضار في البلدة القديمة من مدينة الخليل، يشير إلى حجم التغول الاحتلالي الاستيطاني في هذه المدينة، التي تعاني الحملات الاستيطانية الرهيبة، التي تهدف إلى إغراقها بالمستوطنين والمستوطنات على طريق اقتلاع وتهجير أهلها وأصحابها الأصليين.وشدد المحمود على أن الحملات الاستيطانية، التي تشن على مدينة الخليل تترافق مع حملات ادعاء وتزوير للتاريخ العربي القديم وشواهده الحضارية الأولى وامتداده إلى التاريخ العربي الإسلامي.(وكالات)