الكويت: الحسيني البجلاتيبعدما رفض مجلس الأمة إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش، ووليد الطبطبائي، بفارق صوتين بعد صدور حكم (بات ونهائي) بحبسهما في قضية اقتحام مجلس الأمة، تلقت المحكمة الدستورية، أمس الخميس، طعناً مباشراً بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وما يترتب عليها من آثار، أبرزها بطلان عضوية النائبين الطبطبائي والحربش، على أن يتم تحديد موعد قريب لنظره في غرفة المشورة للحكم بمدى جديته.وأقام الطعن أحد ناخبي الدائرة الثالثة محمد طلال عثمان السعيد، ضد رئيس مجلس الأمة بصفته والنائب وليد الطبطبائي، بطلبين الأول قبول الطعن بعدم الدستورية الماثل شكلاً لتوافر الصفة والمصلحة وسداد الكفالة المالية، والآخر الحكم بعدم دستورية المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في ما تضمنته من إجراءات مخالفة للدستور تم اتخاذها عند فقدان عضو مجلس الأمة لأحد شروط انتخابه الواردة في المادة 82 من الدستور واعتبار هذه المادة كأن لم تكن.