أرسل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مطلع الأسبوع الحالي، مبعوثاً خاصاً إلى تل أبيب ورام الله، لشرح وجهة النظر الفرنسية حول ضرورة استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، واستغلال وجود الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في باريس، للمشاركة في الاحتفالات المئوية بانتهاء الحرب العالمية الأولى، لإجراء لقاء يكسر الجمود.وقالت مصادر سياسية في تل أبيب إن المبعوث الخاص هو نائب مستشار الأمن القومي الخاص بالرئاسة الفرنسية، أورليان لا شفالييه، والذي يعد من الشخصيات الأكثر قربا من الرئيس ماكرون. وقد التقى مع نائب رئيس مجلس الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، إيتان بن ديفيد، ومع أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وكبير المفاوضين الفلسطينيين، د. صائب عريقات، ومع عدد آخر من المسؤولين في الجانبين. وقالت المصادر، إن مباحثاته دارت حول سبل تسوية الصراع، وإمكانية قيام فرنسا بالمساهمة في الجهود لإحياء عملية السلام، على أساس حل الدولتين.وحسب تلك المصادر، فإن لا شفالييه، أراد بالأساس فحص ماهية رد فعل الطرفين المتوقع على فقرة ينوي الرئيس ماكرون إدراجها حول مسألة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وسبل حل القضية الفلسطينية، أكان ذلك في البيان الختامي لمؤتمر باريس، أم من خلال خطابه الختامي، أم عن طريق عقد مباحثات متعددة الأطراف على هامش المؤتمر. ولكنه طرح أيضا خلال المباحثات، فكرة لقاء قمة بين عباس ونتنياهو، اللذين أكدا مشاركتهما في مؤتمر القادة العالمي المزمع عقده في العاصمة الفرنسية، يوم 11 الحالي، للاحتفال بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، وذلك بمشاركة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين.وقد تعاملت الحكومة الإسرائيلية بحذر مع زيارة المبعوث الفرنسي، معربة عن مخاوفها من أن يكون الرئيس ماكرون قد تعجل طرح مبادرة فرنسية لحل القضية الفلسطينية، قبيل انتهاء العام 2018، في عملية استباقية للإعلان الأميركي عن خطة الرئيس دونالد ترمب للتسوية، المعروفة إعلاميا بـ«صفقة القرن». فإسرائيل متخوفة أصلا من مبادرة ترمب، المتوقع إعلانها الرسمي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، فكم بالحري مبادرة فرنسية. ويرى مقربون من نتنياهو أنه ينوي الهرب من مواجهة مثل هذه المبادرات بتبكير موعد الانتخابات الإسرائيلية، التي يفترض أن تجري في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من سنة 2019. ويقدر المراقبون أن يجري تقديم الموعد إلى شهر فبراير (شباط) أو مارس (آذار) المقبلين.