استقال وزيرا التربية والتعليم والسياحة عزمي محافظة ولينا عناب من الحكومة الأردنية أمس، على خلفية «فاجعة البحر الميت»، وذلك خلال التحقيق معهما من قبل لجنة نيابية بدأت أعمالها أول من أمس، ليعلن رئيس اللجنة النائب عبد المنعم العودات أن التحقيقات الأولية كشفت أوجه قصور وإهمال لدى أطراف رسمية. واستمعت لجنة التحقق النيابية التي استمرت أعمالها حتى ساعة متأخرة من مساء أمس، لإفادات وزراء الداخلية سمير مبيضين، والتربية والتعليم عزمي محافظة، والسياحة لينا عناب، والمياه رائد أبو السعود، والأشغال فلاح العموش، والصحة غازي الزبن، ليعلن محافظة وعناب أمام اللجنة تقديم استقالتيهما لرئيس الحكومة على خلفية الحادثة. وكان مجلس النواب حمّل الحكومة مسؤولية الكارثة التي راح ضحيتها 21 طالباً ومعلماً و35 مصاباً مساء الخميس الماضي، كانوا في رحلة مدرسية إلى منطقة البحر الميت وداهمتهم السيول بفعل غزارة الأمطار، وسط شبهات نيابية بوجود خطأ بشري قضى بفتح مجرى الطوارئ لسدّ ماعين الذي يبعد نحو ١٠ كم عن مناطق التنزه. وتوافق النواب بعدها على تشكيل لجنة نيابية مستقلة للتحقق في الحادثة، وتقديم توصياتها إلى المجلس خلال عشرة أيام لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز أكد أن الحكومة تتحمل المسؤولية العملية والأخلاقية عن حادثة البحر الميت. لكنه أوضح أن واجب حكومته التحقق من الحيثيات، لتحديد المسؤولية بدقّة، والكشف عن أوجه القصور والإهمال والخلل المؤسسي لإحالة المقصرين على القضاء. أتى ذلك وسط حملة انتقادات شنّها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الحكومة والنواب معاً على مماطلتهم في اتخاذ الإجراءات السريعة والحازمة في محاسبة المقصرين.