جددت تونس، يوم الخميس، رفضها إقامة مخيمات للاجئين على أراضيها، مؤكدة أنها لا تتحمل بمفردها المسؤولية كاملة عن تدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، مع نظيره الهولندي ستاف بلوك، عقب اجتماع ثنائي بمقر الوزارة بالعاصمة تونس. ويأتي الموقف التونسي ردا على اقتراح أوروبي سابق لدول شمال إفريقيا، بينها تونس، بإقامة مخيّمات لإيواء المهاجرين غير النظاميين من طالبي اللجوء، إلى حين البت في ملفاتهم قبل دخولهم الاتحاد الأوروبي. وقال الجهيناوي إن "تونس لن تقبل أبدا إقامة مخيّمات لقبول المهاجرين واللاجئين غير الشرعيين"، مشددا على أن تونس "تعمل على مراقبة حدودها وحمايتها من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية". وأشار الديبلوماسي التونسي إلى أنه "رغم وجود نسبة من المهاجرين غير الشرعيين حاملين للجنسية التونسية، إلا أن ذلك لا يحمل تونس المسؤولية كاملة عن تدفّق المهاجرين نحو أوروبا". وأفاد بأنه بحث مع نظيره الهولندي "إمكانيات تطوير الاستثمارات الأوروبية في تونس، بما يساعد على خلق فرص عمل، وتقليل نسبة المهاجرين غير الشرعيين التونسيين". جدير بالذكر أنه وخلال القمة الأوروبية المنعقدة بالعاصمة البلجيكية بروكسل، في يونيو 2018، اتفق المجتمعون بخصوص ملف الهجرة، على إقامة مراكز للاجئين خارج الفضاء الأوروبي، وتحديدا في دول شمال إفريقيا، إلا أن بلدان شمال إفريقيا المعنية بهذا الأمر، تونس وليبيا والجزائر والمغرب ومصر، أعربت عن رفضها المقترح الأوروبي. ومنذ 2011 تزايدت معدلات الهجرة غير الشرعية عبر تونس، لكنها سرعان ما تراجعت عقب تشديد السلطات الخناق على منظمي الهجرة غير النظامية. وخلال السنوات السبع الماضية تمكنت السلطات التونسية من توقيف حوالي 20 ألف مهاجر غير شرعي. المصدر: الأناضول