خالد الحطاب – رحبت وزارة الشؤون بالمقترح الذي قدمه إليها المواطن مشعل المانع بشأن تنفيذ مشروع نظام تعاوني موحد للوزارة يضمن جودة عالية لإدارة الجمعيات التعاونية والوزارة واتحاد التعاونيات ويتضمن أنظمة مالية وادارية وأخرى للمشتريات والمخازن والاستلام الآلي بما يتماشى مع المتطلبات الحيوية الحديثة للقطاع. وقال المانع لـ القبس انه أطلع الأسبوع الماضي وكيل وزارة الشؤون سعد الخراز ووكيل الوزارة لقطاع التعاون عبد العزيز الشعيب على اهداف المشروع التي تتماشى مع الحيوية الحديثة للقطاع وتتضمن تفعيل استراتيجية الخطة التنموية الوطنية التي سيكون لها عائد ايجابي كبير على العملية الاقتصادية التعاونية للدولة. أهداف المشروع وذكر المانع أن الأهداف الاجتماعية للمشروع تتمثل في تنفيذ بوابة الكترونية تشمل كل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني وتهدف إلى رفع الثقافة التعاونية والقانونية والاجتماعية للمجتمع وحماية أموال المساهمين وحسن الادارة بالشكل السليم وفق الغاية التي اتجهت اليها الدولة عند اقرارها العمل التعاوني. وتابع: ان النظام المقترح سيظهر الوظائف المتاحة داخل الجمعيات واتحاد الجمعيات التعاونية وتوحيد الكوادر الوظيفية في ما بينها لتحديد الحاجة الفعلية للجمعيات من العمال والموظفين وبيان اي عجز او زيادة في اعدادهم وضمان توفير وظائف للعمالة الوطنية ومعرفة نسب الشواغر في كل جمعية. وزاد: أنه سيوفر ارشفة جميع الملفات والوثائق والمعاملات الكترونيا لكل جمعية على حدة لإمكانية الوصول إليها في أي وقت بصلاحيات محددة مسبقا تعزز من خلالها مبدأ الشفافية في التعاملات الداخلية والمشتركة وبناء قوالب تخزينية محددة لجميع الوثائق والمستندات المهمة التي تخص عملية الربط مع وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية كطلبات الشراء ومستندات الاستلام والقيود المحاسبية وسندات تحصيل المبيعات إضافة إلى المساهمين والموظفين. مراقبة الأسعار وكشف المانع أن النظام الجديد سيمكن الوزارة من مقارنة الاسعار المختلفة من جمعية إلى أخرى إلى جانب عمليات رقابية مختلفة، أبرزها نظام يراقب جميع السلع في سلسلة متحركة واعتمادها من قبل اتحاد الجمعيات التعاونية ثم دخولها الاسواق والمخازن والارفف ثم خروجها للمستهلك ومعرفة البضائع سريعة الحركة والبضائع الراكدة وحجم المخزون، الأمر الذي سيساهم في وقف دخول السلع غير المعتمدة إلا بعد مرورها بالتسلسل الخاص بالإجراءات المحددة مسبقا. وختم المانع بان الآلية الجديدة ستعطي الصلاحية لمراقبة الشيك الكترونيا وعمل برمجة لتمكين التوقيع الالكتروني على المخاطبات وكتب الصرف ومراقبة العقود المصدقة وغير المصدقة وتمكين الوزارة من ادارة المشاريع الصغيرة بشكل منظم إلى جانب نظام آلي موحد للجمعيات التعاونية مرتبط بالنظام الاساسي للوزارة واتحاد الجمعيات.