الولايات المتحدة توافقت على السماح لثماني دول بينها كوريا الجنوبية واليابان والهند بالاستمرار في شراء النفط الإيراني بعد إعادة فرض عقوبات على طهران.سنغافورة - نقلت وكالة بلومبرغ الجمعة عن مسؤول أميركي قوله إن حكومة الولايات المتحدة وافقت على السماح لثماني دول بالاستمرار في شراء النفط الإيراني بعد إعادة فرض عقوبات على طهران من الأسبوع المقبل، فيما أعلنت تركيا التي كانت تتأمل استثنائها أنها لم تتلقى إخطارا بشأن استثنائها. وأشار التقرير إلى أن الدول الثماني بينها كوريا الجنوبية، الحليف المقرب من الولايات المتحدة، واليابان والهند. وظل زبائن النفط الإيراني الكبار، وجميعهم في آسيا، يسعون للحصول على استثناءات من العقوبات تسمح لهم بالاستمرار في شراء بعض الخام من الجمهورية الإسلامية. وقالت بلومبرغ إن قائمة بجميع الدول التي ستحصل على استثناءات من المتوقع أن تعلن رسميا يوم الاثنين. وأبلغ مسؤول صيني رويترز بأن المباحثات مع حكومة الولايات المتحدة جارية وبأن من المتوقع أن تكون هناك نتائج خلال اليومين القادمين. في الأثناء قال وزير الطاقة التركي الجمعة إن بلاده لم تتلق إخطارا مكتوبا بشأن أي استثناء يسمح بشراء النفط الإيراني بعدما تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران الأسبوع المقبل، لكنه سمع شائعات حول هذا الأمر. جاء ذلك خلال تصريح بمقر البرلمان التركي، ردا على سؤال للصحفيين حول وجود أنباء تقول إن تركيا ضمن 8 دول ستكون معفية من عقوبات واشنطن على إيران. ترامب إعفاء الحلفاء وقال دونماز: "لم يصلنا خطاب من هذا القبيل، ولكن سمعنا عن ذلك". وقال كلايتون آلن من هايت سيكيوريتيز في مذكرة الجمعة "نعتقد أن ترامب سيوافق على استيراد الصين بعض الكميات، على نحو يماثل المعاملة التي تتلقاها الهند وكوريا الجنوبية". بيد أن محللين قالوا إن أي استثناءات محتملة من العقوبات النفطية الإيرانية ستكون مؤقتة على الأرجح. وقال آلن "قد تستخدم الولايات المتحدة الاستثناءات للمضي في التنفيذ بتؤدة، لكن تلك الاستثناءات لن تطبق إلى ما لا نهاية". وقال بنك غولدمان ساكس إنه يتوقع أن تهبط صادرات النفط الخام الإيرانية إلى 1.15 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام، انخفاضا من نحو 2.5 مليون برميل يوميا في منتصف 2018. ستدخل العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على قطاع النفط الإيراني الحيوي حيز التنفيذ الاثنين، وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن قدرا من المرونة مطلوب لضمان تدفق الإمدادات في الأسواق العالمية ومنع أسعار الخام من الارتفاع الحاد. ومع تخلي الولايات المتحدة عن الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015، صور ترامب وكبار مستشاريه إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران على أنها جزء من حملة لوضع "أقصى قدر من الضغط" على إيران لإجبارها على تغيير سلوكها على عدة أصعدة.