دبي: يمامة بدوان أوصى المشاركون في ندوة نظّمتها جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، تحت عنوان «قانون الأحوال الشخصية الواقع والتحديات»، بضرورة إعادة دراسة مواد قانون الأحوال الشخصية، الذي يتم تطبيقه منذ 13 عاماً، كذلك إلزامية المقبلين على الزواج بالمشاركة في دورات متخصصة، للحد من الخلافات الأسرية ومعرفة حقوق وواجبات كل طرف، وذلك في مقر جمعية النهضة النسائية في منطقة الخوانيج بدبي، بحضور الشيخة عزة بنت راشد النعيمي، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة حماية المرأة والطفل، وحشد من المهتمين والقانونيين.وتحدث في الندوة التي أدارتها المحامية عائشة الطنيجي كل من القاضي خالد الحوسني، رئيس محكمة الأحوال الشخصية بدبي، والدكتورة موزة غباش، رئيسة رواق عوشة بنت حسين الثقافي، وموزة القبيسي، أخصائية اجتماعية رئيسية في إدارة الدعم الاجتماعي، والدكتورة ناديا بوهناد، استشارية نفسية وتربوية، والمحامية خديجة سهيل.وفي كلمته، قال محمد سالم بن ضويعن الكعبي، رئيس مجلس الإدارة، إن الأسرة بلا شك تعد أساس المجتمع والبنية الأولى والطبيعية، كما نص عليها ديننا والمواثيق الدولية وجميع اتفاقيات حقوق الإنسان، حيث إنها إذا بنيت على أسس سليمة وقوية كان المجتمع قوياً ومتماسكاً ومتيناً ومحصناً بوجه الآفات الاجتماعية الدخيلة التي تشوب الكثير من المجتمعات.وقال القاضي خالد الحوسني، إن قانون الأحوال الشخصية يعود إلى 13 سنة مضت، وقد جاء لتوحيد القضاء بالدولة، بدل الاستناد إلى آراء فقهاء في كل إمارة، بعد أن كنا نعاني إشكاليات عديدة، خاصة في شأن الطلاق وحضانة الأبناء، حيث إنه كانت تسقط حضانة الأم على الأبناء في حال سفرها لمسافة 36 كيلومتراً، أي انتقالها من أبوظبي إلى رأس الخيمة على سبيل المثال.وأوضح أن بعض مواد قانون الأحوال الشخصية يجب إعادة دراستها، ومنها المتعلقة بالطلاق والحضانة، خاصة أنه لا يوجد قانون بالعالم يتساهل في قضايا الطلاق كما القانون الإماراتي، كما يجب إلزام المقبلين على الزواج بدورة متخصصة، لمعرفة كيفية إدارة المشاكل الأسرية وحقوق وواجبات كل طرف.