طالب الفلسطينيون وجامعة الدول العربية، بريطانيا المسؤولة عن «وعد بلفور»، بـ «الاعتذار عن خطيئتها التاريخية» التي ارتكبتها قبل مئة وسنة، ومهّدت لنكبة الشعب الفلسطيني ومعاناته المستمرة. واعتبروا أن «صفقة القرن» الأميركية و «قانون القومية» الإسرائيلي هما استكمال لهذا الوعد المشؤوم. وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن «شعبنا الفلسطيني في الوطن والمنافي ومخيمات اللجوء، سيبقى محصناً بحقه التاريخي في تقرير مصيره على أرضه» و «متمسكاً بحقوقه غير القابلة للتصرف في الحرية والاستقلال والعودة حتى إنهاء الاحتلال». ورأى أن «قانون القومية العنصري هو الابن الشرعي لوعد بلفور وأداة تنفيذه» لكنه «لن يمرّ حتى لو مرّ وعد بلفور». وأكد عريقات وجوب إنهاء معاناة ملايين الفلسطينيين «بسبب هذا الوعد الاستعماري» بوطن قومي لليهود على أرض فلسطين، الذي أطلقه وزير الخارجية البريطاني آرثور بلفور في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) 1917. وطالب عريقات بريطانيا في الذكرى 101 للوعد، بـ «التكفير عن خطيئتها التاريخية وتصحيحها، وتقديم اعتذار رسمي لأبناء شعبنا والاعتراف بدولته، والانتصاف للضحايا، ومحاسبة إسرائيل». ودعت حركتا «فتح» و «حماس» بريطانيا إلى الاعتذار «العملي» للشعب الفلسطيني وتعويضه. ووصفت «فتح» الوعد بأنه «جناية تاريخية» مطالبةً بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، كبادرة اعتذار عملية، فيما اعتبرت «حماس» أن الاعتذار يكون «بعودة اللاجئين وتعويضهم، ودعم حقهم في الحرية والاستقلال». وتوافقت الحركتان على أن «صفقة القرن» الأميركية هي وجه آخر لـ «وعد بلفور» واستكمال له، واعتبرتا أن المقاومة هي الطريق الوحيد لاسترداد حقوق الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات. في السياق، أكدت جامعة الدول العربية في بيان، أن «ذكرى وعد بلفور ستبقى جرحاً غائراً بالذاكرة والوعي والضمير الإنساني كعنوان لمظلمة القرن». وطالبت الأمانة العامة الجامعة بريطانيا بـ «تصحيح هذا الخطأ التاريخي عبر الاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».