تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي النفط والمالية العامة وقال: بانتهاء شهر أكتوبر 2018، انتهى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2019/2018، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أكتوبر، نحو 79 دولاراً أميركياً للبرميل، مرتفعاً بنحو 2.2 دولار أميركي للبرميل، أي ما نسبته نحو %2.9 عن معدل شهر سبتمبر البالغ نحو 76.5 دولاراً أميركياً للبرميل، وهو أعلى بنحو 28.8 دولاراً أميركياً للبرميل، أي بما نسبته نحو %57.5، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولاراً أميركياً للبرميل. وبانتهاء شهر أكتوبر، حقق خلالها سعر برميل النفط الكويتي معدلاً بحدود 73 دولاراً أميركياً لما مضى من السنة المالية الحالية، وهو أعلى من معدل سعر البرميل للسنة المالية 2018/2017 البالغ 54.5 دولاراً أميركياً بنحو %34، وأدنى من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 75 دولاراً أميركياً بنحو 2 دولار أميركي أو نحو %2.6. وأضاف: ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أكتوبر، بما قيمته نحو 2.1 مليار دينار كويتي، وهو أعلى دخل شهري حققته منذ بداية السنة المالية الحالية نتيجة ارتفاع مستوى الأسعار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية نحو 22.2 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 8.9 مليارات دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 13.3 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 1.7 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية والمؤشرات الأولية توحي بأنها قد تكون أعلى، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 23.9 مليار دينار كويتي، وهي أعلى بنحو 7.9 مليـارات دينـار كويتـي عـن مستـوى الإيرادات الفعلية من أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2018/2017 التي صدرت مؤخراً. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2018 فائضاً بحدود 2.4 مليار دينار كويتي، والسبب في احتمال تحقيق الموازنة فائضاً وفق تقديرنا رغم أن سعر برميل النفط الكويتي ما زال دون سعر التعادل وفقاً لتقديرات وزارة المالية، هو أننا لا نقتطع من الإيرادات %10 لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة. مؤشرات ربحية البنك الأهلي تسجل ارتفاعاً عن نتائج البنك الأهلي الكويتي قال «الشال»: أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك – بعد خصم الضرائب – قد بلغ ما قيمته 27.1 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 4.9 ملايين دينار كويتي، أي ما نسبته 22.4 في المئة، مقارنة بنحو 22.2 مليون دينار كويتي للفترة المماثلة من العام الفائت. ويعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية للبنك إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وعليه، ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 7.5 ملايين دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 78.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 71.2 مليون دينار كويتي. وفي التفاصيل، حققت جملة الإيرادات التشغيلية ارتفاعاً بنحو 12.1 مليون دينار كويتي أو نحو %10.5، وصولاً إلى نحو 126.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 114.7 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 7.2 ملايين دينار كويتي أو بنحو %8.7، وصولاً إلى نحو 90.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 82.9 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2017. وارتفع بند صافي أرباح استثمارات في الأوراق المالية بنحو 3.6 ملايين دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 4.01 ملايين دينار كويتي (ويمثل نحو %3.2 من جملة الإيرادات التشغيلية)، مقارنة بأرباح بلغت نحو 461 ألف دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2017. وارتفع بند إيرادات توزيعات أرباح بنحو 754 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 2.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.8 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند إيرادات تشغيل أخرى بنحو 1.2 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 514 ألف دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.7 مليون دينار كويتي. ومن جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك، وبنحو 4.6 ملايين دينار كويتي، أو ما نسبته %10.5، عندما بلغت نحو 48.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 43.5 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2017، حيث ارتفعت جميع بنود المصروفات التشغيلية. وظلت نسبة جملة المصروفات التشغيلية إلى جملة الإيرادات التشغيلية كما كانت عليه في نفس الفترة من العام الفائت حين بلغت نحو %37.9. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 2.1 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته %4.5، عندما بلغت نحو 48.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 46.4 مليون دينار كويتي، وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو %16.8، بعد أن بلغ نحو %16.0، خلال الفترة المماثلة من عام 2017. وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.627 مليارات دينار كويتي، بارتفاع بلغت نسبته %6.1، مقارنة بنحو 4.362 مليارات دينار كويتي بنهاية عام 2017، بينما ارتفع بنحو %7.6، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الفترة نفسها من عام 2017، عندما بلغ نحو 4.301 مليارات دينار كويتي. وسجلت محفظة قروض وسلف، التي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً، بلغ قدره 47.4 مليون دينار كويتي ونسبته %1.5، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 3.123 مليارات دينار كويتي (%67.5 من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.075 مليارات دينار كويتي (%70.5 من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2017. وارتفع بنحو 56.3 مليون دينار، أو ما نسبته %1.8، عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2017، حيث بلغت آنذاك، ما قيمته 3.066 مليارات دينار (%71.3 من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلف إلى إجمالي الودائع نحو %84.3، مقارنة بنحو %87.8، ويرجع هذا الانخفاض في نسبة القروض، إلى ارتفاع أكبر وبحدود %6 لقيمة الودائع لدى البنك. وارتفع، بند استثمارات في أوراق مالية بنحو 41.1 مليون دينار، وصولاً إلى 223.7 مليون دينار (%4.8 من إجمالي الموجودات)، مقابل 182.6 مليون دينار (%4.2 من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام الفائت. وارتفع، بنحو 51.4 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية الفترة نفسها من عام 2017، عندما بلغ نحو 172.3 مليون دينار (%4 من إجمالي الموجودات). وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً، بلغت قيمته 170.7 مليون دينار، أي ما نسبته %4.5، لتصل إلى نحو 3.960 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.789 مليارات دينار بنهاية عام 2017، وارتفعت بنحو 221.8 مليون دينار، أي بنسبة %5.9 عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية الفترة نفسها من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو %85.6 مقارنة بنحو %86.9. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017؛ إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه (ROE) إلى نحو %6.3، مقارنة بنحو %5.3، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)؛ ليصل إلى %22.3، قياساً بنحو %18.2، وارتفع، أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، ارتفاعاً طفيفاً، إلى نحو %0.8، مقارنة بنحو %0.7، وارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) إلى نحو 17 فلساً، مقارنة بنحو 14 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E)، نحو 13 مرة ـــ أي تحسَّن ـــ مقارنة بــ 16.6 مرة، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو %21.4، مقابل انخفاض السعر السوقي للسهم بنسبة %4.8، مقارنة بمستوى سعره في 30 سبتمبر 2017. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.83 مرة مقارنة بنحو 0.89 مرة في الفترة نفسها من العام السابق. سيولة البورصة تنخفض.. وتنحرف حلل «الشال» أداء بورصة الكويت، وقال: كان أداء شهر أكتوبر ضعيفاً مقارنة بأداء سبتمبر؛ إذ انخفضت كل من مؤشرات القيمة، الكمية المتداولة، وعدد الصفقات، وصاحبها في الانخفاض جميع مؤشرات السوق، حيث انخفض مؤشر الشال بنحو %1.6-، ومؤشر السوق الأول بنحو %2.1-، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو %0.9-، وفقد أيضاً مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين نحو %1.7-. وحقّقت سيولة البورصة في أكتوبر مستوى منخفضاً، مقارنة بسيولة سبتمبر، عندما بلغت السيولة نحو 309.8 ملايين دينار كويتي، من مستوى 523.8 مليون دينار لسيولة سبتمبر، وبمعدل قيمة للتداول اليومي بحدود 13.5 مليون دينار، وبانخفاض بنحو %48.6- عن معدل تلك القيمة لشهر سبتمبر، حين بلغت 26.2 مليون دينار. وبلغ حجم السيولة للأشهر العشر الأولى من العام الحالي (أي في 206 أيام عمل) نحو 3.269 مليارات دينار، بمعدل لقيمة التداول اليومي بحدود 15.9 مليون دينار، وتظل منخفضة وفاقدة نحو %30.8- إذا ما قورنت بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2017، البالغ نحو 22.9 مليون دينار، وفاقدة أيضاً نحو %36.4-، إذا قورنت بنفس الفترة من العام الفائت، حين بلغ معدل الأشهر العشرة الأولى نحو 24.9 مليون دينار. وما زالت توجّهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على %1.7 فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة، حظيت بنحو %0.2 فقط من تلك السيولة، و4 شركات من دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ %1.8 فقط من قيمة الشركات المدرجة على نحو %8.6 من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير ما زال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها ضئيلة.