أفاد التقرير الأسبوعي لمركز الشال للاستشارات الاقتصادية بأنه بانتهاء أبريل 2020 انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2020/‏ 2021، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 16.7 دولار الشهر الماضي، أي أدنى بنحو 38.3 دولار للبرميل وبما نسبته 69.7 في المئة عن السعر الافتراضي المقدر في كل من الموازنة الحالية والفائتة البالغ 55 دولاراً للبرميل. وأضاف التقرير «كانت السنة المالية 2019/‏ 2020 التي انتهت بنهاية مارس الماضي، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 61.6 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر أبريل أدنى بنحو 72.9 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 69.3 دولار للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 86 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ10 في المئة لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة».وبيّن تقرير «الشال» أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في أبريل بما قيمته نحو 107.2 مليون دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، وهو افتراض قد لا يتحقق، فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 1.3 مليار دينار، وهي قيمة أدنى بنحو 11.6 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 12.9 مليار، ومع إضافة نحو 1.9 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 3.2 مليار. ولفت «الشال» إلى أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020/‏ 2021 عجزاً قيمته 19.3 مليار، لكن شهراً واحداً لا يصلح سوى لاستخدامه مؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة في ظل الانخفاض الكبير في معدل أسعار النفط بسبب الوباء الحالي، ويبقى العجز الفعلي متغيرا تابعا لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.ونصح «الشال» بعدم اعتماد رقم العجز المذكور إطلاقاً، إذ إن استمرار أسعار النفط عند هذا المستوى المنخفض مستحيل، ويعني خروج معظم النفوط التقليدية وغير التقليدية من الإنتاج، لأن تكلفته أعلى من هذا المستوى من الأسعار. «لا أحد متيقناً من مسار أداء الاقتصاد العالمي» الكويت الأقل انكماشاً خليجياً في 2020 ذكر تقرير «الشال» أن نظرة صندوق النقد الدولي لاقتصادات دول مجلس التعاون، تحوّلت من نمو موجب في تقرير أكتوبر 2019، إلى نمو سالب وإن بدرجات متفاوتة في التقرير الأخير للصندوق، وجاءت الكويت كأقل دول الخليج تخفيضاً لتوقعات نموها.وأوضح أن أعلى معدلات النمو السالب المتوقعة كانت لقطر، إذ كان المتوقع لاقتصادها أن ينمو بنحو 2.8 في المئة في 2020 كما في تقرير أكتوبر 2019، بينما عُدّلت أرقام تقرير أبريل 2020 إلى نمو سالب بنحو -4.3 في المئة، ومن ثم نمو موجب لـ2021 إلى نحو 5 في المئة، أما ثاني أعلى معدلات النمو السالب المتوقعة كانت للبحرين، التي خفّض الصندوق تقديراته لنموها من نحو 2.1 في المئة في أكتوبر 2019، إلى نمو سالب بنحو -3.6 في المئة في أبريل 2020، ترتفع مجدداً إلى نمو موجب بنحو 3 في المئة في 2021، وجاءت الإمارات ثالثة بخفض تقديرات نموها من 2.5 في المئة في أكتوبر 2019 إلى نمو سالب -3.5 في المئة في أبريل 2020، وترتفع تلك التقديرات إلى نمو موجب بنحو 3.3 في المئة في 2021. ونوه التقرير إلى أن عُمان جاءت رابعة بخفض تقديرات النمو من 3.7 في المئة في أكتوبر 2019 إلى نمو سالب -2.8 في المئة في أبريل 2020 ترتفع إلى 3 في المئة في 2021، وفي الترتيب الخامس حلت السعودية أكبر اقتصادات الإقليم إذ خفّض صندوق النقد الدولي تقديراته لها من 2.2 في المئة في أكتوبر 2019 إلى نمو سالب -2.3 في المئة في أبريل 2020، ثم ترتفع إلى 2.9 في المئة في 2021، وأخيراً جاءت الكويت حيث خُفّضت تقديرات نموها من 3.1 في المئة في أكتوبر 2019 إلى نمو سالب بنحو -1.1 في المئة في أبريل 2020، ثم ترتفع إلى نمو موجب 3.4 في المئة في 2021، أي طالها التخفيض الأدنى.وأشار التقرير إلى أن تلك التقديرات مشوبة بدرجة عالية من احتمالات الخطأ، فلا أحد في الوقت الحاضر يعرف وبدرجة مقبولة من اليقين مسار أداء الاقتصاد العالمي، ولا أحد يعرف مسار سوق النفط المتأثر بموقف شبه كامل للقطاعات التي تعتمد عليه، وضعف كبير للاقتصادات الأكثر استيراداً له، مضيفاً أن الكويت، كما هو حال معظم دول النفط، لا تملك سوى افتراض الأسوأ وتخطيط سياساتها لمواجهته، ولا بأس بالأمل بالأفضل حيث من المستحيل استمرار المستوى الضعيف جداً لأسعار النفط إلى أبعد من الزمن القصير، أو ربما لما يبقى من العام الحالي. 26.4 في المئة نمواً بسيولة البورصة خلال 4 أشهر حلل «الشال» أداء بورصة الكويت الشهر الماضي، موضحاً أنه جاء مختلطاً مقارنة بأداء شهر مارس، حيث انخفضت القيمة المتداولة «السيولة» مع أداء إيجابي للمؤشرات، وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 3 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 3.5 في المئة ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 4.7 في المئة، وارتفع أيضاً مؤشر السوق العام، وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 3.2 في المئة.وأفاد التقرير بأن سيولة البورصة انخفضت في أبريل مقارنة بسيولة مارس، حيث بلغت نحو 747.4 مليون دينار منخفضة من مستوى 986.8 مليون في مارس، وتراجع معدل قيمة التداول اليومي في أبريل إلى نحو 34 مليوناً بانخفاض بنحو 27.7 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة في مارس حين بلغ 47 مليوناً، وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي (أي في 78 يوم عمل) نحو 3.126 مليار دينار، ووصل معدل قيمة التداول اليومي للفترة إلى نحو 40.1 مليون، مرتفعاً 26.4 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2019 البالغ نحو 31.7 مليون، ومرتفعاً أيضاً بنحو 26.2 في المئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2019 البالغ نحو 31.8 مليون.وأكد «الشال» أن توجهات السيولة منذ بداية العام لا تزال تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.7 في المئة فقط من تلك السيولة، من ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1 في المئة فقط من تلك السيولة، و13 شركة من دون أي تداول، ما يعني أن نشاط السيولة الكبير ما زال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها. وفي ما يلي توزيع السيولة على السوقين خلال أبريل: السوق الأول (18 شركة)حظي بنحو 685.5 مليون دينار أي ما نسبته 91.7 في المئة من سيولة البورصة، وحظي نحو نصف شركاته على 90.3 في المئة من سيولته ونحو 82.8 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أي نحو 9.7 في المئة من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالياً، حيث حظيت 6 شركات ضمنه على نحو 80.4 في المئة من سيولته. السوق الرئيسي (155 شركة)حظي بنحو 61.8 مليون دينار أي نحو 8.3 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 88.8 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 11.2 في المئة من سيولته، علماً بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للارتقاء مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.