أعادت العقدة السنية عملية تأليف الحكومة اللبنانية إلى مربع الانتظار بعدما كانت على وشك الولادة بداية الأسبوع. ومع دخول رئيس الجمهورية ميشال عون على خط الاشتباك السياسي بين «حزب الله»، الداعم الأول لتوزير السنة المستقلين من جهة، والرئيس المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، بدعم الأخير واعتبار هؤلاء «أفراداً وليسوا كتلة»، قالت مصادر متابعة لـ»الجريدة»، أمس، إن «حل رئيس الجمهورية للعقدة السنية هو المدخل الوحيد أمام تأليف الحكومة، وإلا فإن التأليف سيطول أشهراً إضافية». وأضافت المصادر: «يبدو ألا حلول وسطاً بين أطراف الخلاف سوى تسمية أحد الوزراء السنة المستقلين من حصة الرئيس عون»، مشيرة إلى أن «الحزب ليس في وارد التخلي عن حلفائه وهو لم يفعل ذلك في أحلك الظروف التي مرت على لبنان». ويأتي كل ذلك مع تشدد الحزب أمس، بموقفة المتمسك بتوزير «السنة المستقلين» إذ قال نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم في كلمة، إن السنة المستقلين يمثلون شريحة واسعة من الناس وعلى القواعد التي تم اعتمادها في تمثيل من نجح في الانتخابات النيابية يحق لهم أن يمثلوا بوزير، لافتاً إلى أن «حكومة الوحدة الوطنية لا تكتمل إلا إذا تم تمثيل السنة المستقلين على قاعدة أن الجميع تم تمثيلهم والاتفاق معهم والبحث عن حلول مختلفة». كما قال رئيس المجلس التنفيذي في الحزب السيد هاشم صفي الدين، أمس، إن «البعض لم يتنازل كما قال وتحدث من أجل حل عقدة تشكيل الحكومة، لأنه كان يطالب بأكثر من حقه، وعندما لم يتمكن من أن يأخذ أكثر من حقه، انتهى الأمر، وأما ما يطالب به النواب المستقلون، هو حقهم الطبيعي من خلال تمثيلهم لشريحة شعبية جيدة ومهمة، بالتالي من حقهم الطبيعي أن يكونوا في الحكومة، وهذا هو منطقنا، الذي نقدمه بكل هدوء وواقعية وموضوعية للوصول إلى نتيجة طبيعية، لذا فإن هؤلاء النواب المستقلين يتمسكون بحقهم، ونحن نقف معهم وندعمهم، لأن مطلبهم محق». جاءت هذه المواقف المعلنة لتؤكد صحة ما نقل على لسان مصادر في حزب الله من أنه على عون والحريري الاختيار بين توزير أحد السنة المستقلين أو تشكيل حكومة من دون الحزب وحتى من دون حركة أمل. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض الاعتبار أن المشكلة هي بين السنة والشيعة، بل «بين أفرقاء ينتمون إلى الطائفة نفسها». في موازاة ذلك، توجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني، أمس، إلى وزير الخارجية والمغتربين (جبران باسيل) قائلاً: «إلى وزير الخارجية والطاقة المعتلة، بعد 10 سنوات في الوزارة التي حولتموها إلى اللاطاقة ولا مياه، النتيجة: مياه ملوثة، صرف صحي في الأنهار والآبار والبحور، انبعاثات سامة من معامل الكهرباء والسرطان يتكاثر جراء كل ذلك». وأضاف عبر حسابه على «تويتر»: «لم تدعموا لا بين الجدران المغلقة ولا فوق السطوح المعادلة العلمية التي أنصفت المستشفيات المغبونة والتي تعرفونها جيداً؟. وإذا أردتم ذلك فالفرصة ما زالت متاحة أمامكم والأرقام رفعت لوزارة المال». وتابع: «أطلقنا العمل على البطاقة الصحية منذ أكثر من سنة وأقر اقتراح القانون في لجان عدة في مجلس النواب بحضورنا ولم تنتبهوا لها إلا الآن؟! أهلاً بوزير الخارجية على كل حال. فأن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً». وكان باسيل قال في افتتاح مؤتمر الطاقة اللبنانية للصحة صباح أمس: «هناك تفاوت كبير بين مستشفى ومستشفى ومنطقة ومنطقة في الإنفاق الصحي، وقد رفعنا الصوت عالياً داخل الجدران الأربعة لتصحيح هذا الخلل الفاضح وأملنا تصحيحه مع الوزارة الأخيرة لكن الخنوع السياسي واختراع الاتهامات في موضوع الكهرباء حالاً دون ذلك».