تدخل، في الخامس من نوفمبر، المجموعة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران حيّز التنفيذ، والتي تستهدف صادرات النفط الإيرانية. وفي مواجهة تأثير هذه العقوبات تسعى إيران إلى إقناع الأوروبيين بالالتفاف عليها وشراء نفطها في خطوة يبدو أنها لن تنجح، حتى مع الآلية الأوروبية الجديدة التي تهدف إلى تسهيل الدفع مقابل الصادرات الإيرانية، فيما يرى خبراء أن التطمينات الأوروبية لن تتجاوز بيانات التمديد والتعبير عن “الأسف الشديد” لقيام الولايات المتحدة بإعادة فرض عقوباتها على إيران، مثلما جاء في أحدث بيان مشترك لفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. دبي - بعد ستة أشهر على انسحابها من الاتّفاق النووي مع إيران أكدت الولايات المتحدة رسميا أنها ستعيد ابتداء من الاثنين العمل بعقوبات كانت رفعتها عن إيران وتستهدف بشكل خاص المصارف والقطاع النفطي، الذي يعد أهم مصدر للعملة الصعبة في البلاد. وتوجه هذه العقوبات ضربة قوية لاقتصاد يعاني بالفعل من التضخم ومجتمع يعاني من ارتفاع معدلات البطالة ولنظام يواجه غضبا شعبيا متفاقما. وتجري تصريحات المسؤولين الإيرانيين، على رأسهم المرشد الأعلى آية الله علي خامئني والرئيس حسن روحاني، بعكس ما تشتهي رياح هؤلاء المسؤولين، في التخفيف من القلق بشأن تأثير العقوبات. وتعتمد طهران في هذا التخفيف على ورقة الأوروبيين، التي يبدو أنها غير قادرة على تقديم الكثير لها. ودعت إيران السبت إلى تقديم تطمينات أوروبية بدعمها في مواجهة العقوبات التي ستعيد واشنطن فرضها على مبيعات النفط الإيرانية الحيوية لإجبار طهران على الحد من أنشطتها النووية والصاروخية والإقليمية. وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف تحدث هاتفيا مع فيديريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومع نظرائه من ألمانيا والسويد والدنمرك، بشأن الإجراءات الأوروبية لمواجهة العقوبات الأميركية. وأضافت الوكالة أن “موغيريني والوزراء الأوروبيين شدّدوا على أهمية التزام وزراء المالية بتنفيذ الآلية المالية الأوروبية الخاصة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني وأعلنوا أن الآلية سيتم تشغيلها في الأيام القادمة”. وكان المرشد الأعلى قال إن “على أوروبا أن تضمن بشكل كامل سريان مبيعات النفط الإيرانية، في حال يمكن أن يدمّر الأميركيون مبيعاتنا النفطية. يجب على الأوروبيين تعويض ذلك وشراء النفط الإيراني”، كما اعتبر أن من واجب “البنوك الأوروبية أن تحمي التجارة مع الجمهورية الإسلامية”. ومن المقرر أن تعيد واشنطن فرض عقوبات واسعة النطاق على قطاعي النفط والبنوك الإيرانيين اعتبارا من يوم غد الاثنين. وقال دبلوماسيون إن الآلية الأوروبية الجديدة التي تهدف إلى تسهيل الدفع مقابل الصادرات الإيرانية ينبغي أن تصبح سارية قانونا بحلول الرابع من نوفمبر، أي اليوم السبت، بالتزامن مع الحزمة المقبلة من العقوبات الأميركية، لكن تطبيقها الفعلي لن يبدأ قبل أوائل العام المقبل. سعي أميركي نحو تطبيق قيود أكثر صرامة على إيرانسعي أميركي نحو تطبيق قيود أكثر صرامة على إيران وعبّر الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك، الجمعة، عن الأسف حيال قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة فرض العقوبات على إيران ثالث أكبر مصدّر للنفط في العالم. وقالت موغيريني ووزراء الخارجية والمالية للدول الثلاث في بيانهم “هدفنا هو حماية الأطراف الأوروبية الاقتصادية التي لها تعاملات تجارية مشروعة مع إيران بما يتّسق مع التشريعات الأوروبية وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231”. ووقّعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، الدول الثلاث الكبرى في أوروبا، الاتفاق النووي مع إيران إلى جانب روسيا والصين والولايات المتحدة عام 2015 للحد من الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية مقابل رفع أغلب العقوبات الدولية المفروضة عليها. ويسعى الرئيس الأميركي من خلال حزَم العقوبات إلى دفع إيران لتطبيق قيود أكثر صرامة على البرنامج النووي ووقف أنشطة تطوير الصواريخ ووقف دعم قوات تقاتل بالوكالة في اليمن وسوريا ولبنان ومناطق أخرى من الشرق الأوسط. ومنذ إعلان ترامب، في الثامن من مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي وستعيد فرض العقوبات، سعت إيران إلى استغلال المعارضة الأوروبية العميقة لسياسة ترامب بخصوص الاتفاق والموقف العام من كل توجهاته وتصريحاته. وكلما صعّد ترامب ضد الأوروبيين، سعت طهران إلى تأجيج الغضب وتقديم نفسها للأوروبيين كحليف هو بدوره “ضحية” الرئيس الأميركي “الذي انتهك بشكل صارخ ومن جانب واحد الالتزامات والمعايير الدولية”. لكن، يرى خبراء أن الموقف الأوروبي ضعيف، مشيرين إلى أن الأوروبيين لم يتجاوزوا بعد عتبة تدارك انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. ويقول جون هانا، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إنه “على الرغم من الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي من أجل إحباط العقوبات الأميركية، فقد أصبح واضحا خلال الأشهر الستة الماضية أن هذه المحاولات لن تجد طريقها إلى النجاح”.