أكد النائب علي الدقباسي ضرورة الإسراع في إقرار قانون التقاعد المبكر خلال دور الانعقاد الحالي، على ألا يكون متضمنا المادة الرابعة. ‏وقال الدقباسي، لـ"الجريدة"، "أدعو المجلس والحكومة بكل جدية إلى إقرار هذا القانون الجديد الذي ينتظره آلاف المواطنين، خاصة بعدما حصلنا على موافقة وتوقيع أكثر من 40 نائبا لإلغاء المادة الرابعة من القانون، ويعتبر ذلك خطوة نيابية كبيرة ردا على الموقف الحكومي برد هذا القانون، الذي اقر في دور الانعقاد السابق بأغلبية نيابية كبيرة، لكن الحكومة ردته اعتراضا على وجود المادة الرابعة". طابور الانتظار وأوضح الدقباسي أن "النواب تقدموا باقتراحات لإلغاء المادة الرابعة، بهدف إزالة العوائق التي تعترض تنفيذ القانون، حيث إننا كنواب نتطلع من خلال إلغاء المادة الرابعة إلى تمرير القانون الذي سيكون أولوية ومحققا لاحتياجات المواطنين على هذا الصعيد، خاصة فيما يتعلق بطابور الانتظار للحصول على الوظائف". وأضاف أن المطلوب من الحكومة الآن الالتزام والموافقة المبدئية على القانون، بعد إلغاء المادة الرابعة، وأن ترد التحية بأحسن منها، وعليها أن تنجز مشروع قانون التقاعد المبكر الجديد بأسرع وقت، وأن تكون متوافقة مع الرأي العام الكويتي والشعبي الذي ينتظر إقراره. وحول الخطاب السامي لسمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد الثالث، أكد الدقباسي أن سموه يعتبر رئيسا لكل السلطات في البلاد، وكلماته بمنزلة خارطة الطريق الى العمل والتعاون بين المجلس والحكومة خاصة. ولفت الى ان كلمته تناولت الاعلام والملفات الصحية والاسكانية والتعليمية والعلاقة بين السلطتين، وكل ما من شأنه المصلحة العامة للوطن والمواطنين، وتوجيهاته كانت واضحة بضرورة معالجة القضايا العالقة والاتجاه نحو الإصلاح والتنمية ومكافحة الفساد. وبين ان النواب يمثلون إرادة الأمة، ويجب أن يدركوا ويعوا المخاطر، وما يحدث في الإقليم الساخن الذي نعيش في محيطه، وأنا كلي ثقة بأنهم سيستجيبون لخطاب سموه، ويتحملون المسؤولية، متخذين من توجيهاته طريقا ونبراسا لعملهم في المجلس خلال الفترة المقبلة".