رغم استناد الحكومة، في ردها لـقانون التقاعد المبكر، إلى عدة أسباب، أهمها «الأعباء المالية التي لا قدرة لصناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تحملها»، والمادة الرابعة منه، التي تغل يدها في الإحالة الجبرية للتقاعد، يبدو أن ثمة اتفاقاً نيابياً ـــ حكومياً بإلغاء تلك المادة قد حدث، على أن تتغاضى الحكومة في المقابل عن الكلفة. وبموجب «الاتفاق»، فإن الحكومة، التي قالت في مرسوم ردها «إن القانون يشكل أعباء مالية تثقل كاهل الميزانية العامة»، ستحمّل «التأمينات» نسبة الاستقطاع من المعاش الـ 2% كاملة، وستتخلى عن جدول استقطاعها لمن يتقاعد قبل 5 سنوات، والتي تصل إلى 36%، لتوافق على الجدول النيابي الذي ينص على 25% (بواقع 5% كاستقطاع شهري من المعاش عن كل سنة). وبينما تسلمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس الأول اقتراحاً بقانون من 5 نواب (قديماً جديداً) بشأن «التقاعد المبكر»، إذ جاء شبيهاً بالقانون الذي ردته الحكومة باستثناء إلغاء المادة الرابعة منه، كشف رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد عن الاتفاق مع الحكومة على إقرار القانون بدون المادة في جلسة 27 الجاري. وقال خورشيد، لـ «الجريدة»، إن تقرير اللجنة الخاص بمرسوم رد القانون تم سحبه في جلسة الأربعاء الماضي، لدراسة المقترحات الأخرى، على أن يدرج التقرير النهائي على جدول أعمال جلسة 27 الجاري»، مضيفاً أن التعديل الوحيد الذي سيدخل على القانون هو إلغاء مادته الرابعة لعدم دستوريتها، «وسنحيل إلى المجلس تقريراً جديداً نتجاوز به مسألة التباين حول حاجة القانون لأغلبية خاصة أم عادية، إذ سنكون أمام قانون جديد يحتاج إلى الأغلبية العادية لإقراره». ورداً على سؤال لـ «الجريدة» عما إذا كانت الحكومة ستكتفي بإلغاء المادة الرابعة فقط من القانون، رغم ردها له بسبب تلك المادة والكلفة، قال إنه «تم الاتفاق معها على عدم تحميل المواطن نسبة الـ1% من الاستقطاع، إذ ستتحمل التأمينات نسبة الــ2% كاملة». ولفت إلى أن «اللجنة تسلمت اقتراحاً بإلغاء المادة الرابعة، وسوف يحال إلينا بعد غدٍ اقتراح أعتقد أنه ينص كذلك على إلغاء هذه المادة فقط، وسندعو اللجنة للاجتماع قريباً، ونحن حريصون على إنجاز تقريرنا حتى يدرج على جلسة 27 الجاري»، معرباً عن تفاؤله «بإقرار القانون خلال مداولتي الجلسة». وأشار إلى أن 9700 مواطن سيستفيدون من تنفيذ القانون بداية تطبيقه مدة 6 أشهر حتى عام تقريباً، «وسيكون هناك تصور كامل حول البديل الاستراتيجي، إذ نلح على إقراره، ووضعناه أولوية في اللجنة»، مبيناً أن «البديل الاستراتيجي» له أهمية ومرتبط بوزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بصفتها المعنية مع ديوان الخدمة المدنية، ولذلك سيتم توجيه الدعوة لها لمناقشتها بشأنه قريباً. يذكر أن المادة الرابعة التي تم إلغاؤها في الاقتراح الجديد كانت تنص على أنه «تستثنى الحالات المشار إليها في هذا القانون من تطبيق أحكام البند (3) من المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه والمادة (76) من نظام الخدمة المدنية المشار إليه».