أكد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال تحتاج إلى إحداث المزيد من التحسينات في مجال «الشمول المالي»، مبيناً أن عدد من يملكون حسابات في المؤسسات المالية أقل بكثير لدى الدول المستوردة للنفط في المنطقة، مقارنة مع دول أفريقيا جنوب الصحراء، التي تتميز بنصيب فرد أقل لكنها تتبنى المدفوعات عبر الموبايل بشكل أكثر تحمساً.رغم ذلك، أشار التقرير إلى أن المشاركة في الخدمات المالية تعتبر مرتفعة نسبياً في دول الخليج، ويتمثل ذلك في  هيمنة الأجانب على القوى العاملة، لا سيما وأنهم يعيدون جزءاً كبيراً من أموالهم من خلال القنوات الرسمية إلى بلادهم، وعلى النقيض من ذلك، فإن مستوردي النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذوي الدخل الفردي الأدنى لديهم أنظمة مصرفية أقل ديناميكية مع تعرض أعلى نسبياً للقطاع العام.وأوضح التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خطت خطوات واسعة في مجال «الشمول المالي» في السنوات الأخيرة حتى في ظل الظروف المعاكسة التي تظهر على مستوى عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني، لكنها لا تزال متخلفة عن العالم في العديد من الجبهات.ووفقاً للتقرير، فإن أسباب ضعف أداء المنطقة في تبني «الشمول المالي» يشمل نقاطاً عدة مهمة، منها عدم وضوح الضوابط التنظيمية علاوة على وجود التشريعات المرهقة، والبنية التحتية المالية المتخلفة، بالإضافة إلى نقص المنافسة بين البنوك، ونماذج العمل التي تركز على الشركات الكبيرة والشركات ذات الصلة بالحكومة، مع وجود عدد قليل من المؤسسات المالية التي تخدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، إضافة إلى ذلك، وجود الحواجز الثقافية والاجتماعية في معظم أنحاء المنطقة التي تعيق مشاركة المرأة.وأظهر التقرير أن أقل من نصف السكان البالغين في المنطقة لديهم حسابات في مؤسسة مالية، مقارنة مع أكثر من 60 في المئة في الاقتصادات النامية والناشئة بشكل عام، في حين تبلغ النسبة بين النساء نحو 35 في المئة فقط.وبحسب التقرير، فإن التقديرات العملية تشير إلى أن توفير القدرة للوصول إلى التمويل في منطقة الشرق الأوسط إلى المتوسط العالمي من شأنه أن يضيف نحو 0.4 إلى 1 في المئة سنوياً إلى نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.وقال التقرير «تعتبر المكاسب الهامشية من (الشمول المالي) كبيرة بشكل خاص بالنسبة للبلدان ذات مستويات الدخل المنخفض، لا سيما تلك التي يوجد فيها أكبر عدد من السكان ممن لا يملكون حسابات بنكية»، مشدداً على أهمية تبني (التقنيات المالية) التي من شأنها أن تلعب دوراً رئيسياً في الوصول إلى هؤلاء السكان. وأضاف التقرير «بسبب البنى التحتية والحواجز الثقافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نجد أن الفجوات واضحة بشكل خاص بين النساء والفقراء والشباب والسكان الريفيين، حتى البنوك نفسها كانت بطيئة في تبني تقنيات واسعة الاستخدام في أماكن أخرى، مثل بطاقات الصراف الآلي».وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن التجربة العالمية أظهرت أن البلدان التي حققت أكبر عوائد نمو من خلال «الشمول المالي» قد تبنت نهجاً شمولياً، ووضعت إطاراً تنظيمياً سليماً، مع صياغة رؤية واضحة للسياسات لتفادي تفاقم عدم المساواة، وتشمل عناصر جدول أعمال ناجح لتبني «الشمول المالي» اتخاذ إجراءات ملموسة للحماية من الهجمات السيبرانية وضمان أمن البيانات، بالإضافة إلى تخفيض الروتين الحكومي وتعزيز سيادة القانون، مع وجود حوار منتظم على المستوى الحكومي الدولي ومبادرات تكاملية لدعم رأس المال المادي والبشري.وأكد التقرير أهمية النظر إلى «الشمول المالي» على أنه عامل مساهم بشكل كبير للإصلاح الهيكلي، لافتاً إلى أن السلطات تحتاج إلى معالجة العقبات التي تقف في طريق تحقيق هذا الشمول وخلق المزيد من الوظائف في القطاع الخاص، فبينما توظف الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم عدداً كبيراً من العمال، فإن وصولها المحدود إلى التمويل يعوق ريادة الأعمال ويقلل من آفاق نموها على المدى الطويل. ومع عدد قليل من الاستثناءات، لا تزال بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتل مرتبة متوسطة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي.وشدد التقرير على ضرورة الحاجة إلى تحقيق إصلاحات أعمق، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال، والحوكمة، ومساءلة المؤسسات العامة، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والقطاع الخاص من العمل، بالإضافة إلى تجديد القوانين واللوائح المنظمة للأعمال والاستثمار بالاعتماد على أفضل الممارسات في الاقتصادات النامية والناشئة الناجحة لتعزيز العدالة والشفافية والقدرة على التنبؤ، كما أشار إلى أهمية إصلاح النظام التعليمي والأسواق من أجل الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات السوق، وتعظيم مهارات العمال والمرونة في عصر التقدم التكنولوجي.وقال التقرير إن «الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل نظيراتها العالمية، تدرك بشكل كبير قيمة الشمول المالي في أطرها الإنمائية الشاملة، كما شرعت المنظمات غير الحكومية في حملات محو الأمية المالية في جميع أنحاء المنطقة».