رزان عدنان | قال معهد التمويل الدولي في تقرير صدر عنه مؤخراً أن النظرة المستقبلية في الكويت إيجابية، لكن البلاد بحاجة إلى مزيد من الإصلاحات، وتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي بشكل عام في الكويت إلى %2.9 في 2018 على خلفية ارتفاع الإنتاج النفطي والاستهلاك الخاص، مشيراً إلى أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل عام في السنة الماضية يعود بشكل رئيسي إلى التراجع الكبير في الإنتاج النفطي بموجب اتفاقية «أوبك». وقال التقرير إن الاستهلاك الخاص شهد تعافياً طال انتظاره في الفترة الماضية، بفضل تحسن ثقة المستهلكين في الكويت. وبالنظر إلى المشروعات المخطط لها، وقوة ثقة المستهلك، فإن معهد التمويل الدولي يتوقع نمو القطاع غير النفطي عند حوالي %3.6 هذا العام وبين %3.5 و%4 على المدى المتوسط. ولفت التقرير إلى أن انخفاض مستوى الديون بالإضافة إلى الأصول الأجنبية العامة الكبيرة في شكل صندوق ثروة سيادي وفَّر حيزاً في السياسة العامة للكويت لتفادي أي تقليص كبير في الإنفاق الحكومي. وعلى الرغم من الاتفاق المبدئي بين دول مجلس التعاون الخليجي على فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة %5 في عام 2018، استبعد «معهد التمويل» أن تقدم الكويت على تنفيذها في الوقت القريب، بسبب معارضة مجلس الأمة والافتقار إلى القدرة الإدارية. ومع ذلك، قد يتم فرض رسوم إضافية على المشروبات السكرية والتبغ بحلول نهاية هذا العام. ومن المتوقع أن تتمتع الميزانية بشكل عام بفائض كبير، بما في ذلك إيرادات الاستثمار وقبل التحويل الإلزامي إلى صندوق الأجيال القادمة. كما توقع التقرير تغطية الاحتياجات التمويلية (الميزانية العامة باستثناء تحويلات صندوق الأجيال وإيرادات الاستثمار) في المقام الأول من خلال قروض مصرفية محلية والسحب من الاحتياطي، في حين سيكون إصدار سندات مقومة باليورو إجراءً طارئاً. فبعد إصدار سندات بقيمة 8 مليارات دولار العام الماضي، لم تشارك الكويت في أسواق الديون الدولية حتى الآن هذا العام، إذ لم يوافق مجلس الأمة حتى الآن على مشروع القانون الذي يقر إصدار الدين الجديد. من جهة أخرى، قال التقرير إن برنامج الإصلاح الحكومي يركز على ترشيد الإنفاق الحالي والتوسع في الاستثمارات العامة لتحفيز نمو القطاع الخاص. وبحسب معهد التمويل الدولي، يشير تجديد نظام الاستثمار المباشر، بالإضافة إلى التحسينات التنظيمية في أسواق رأس المال وممارسات حوكمة الشركات، إلى نية السلطات معالجة أوجه القصور في بيئة الأعمال. ومع ذلك، فإن عجز الحكومة عن المضي قدما بالتدابير غير الشعبية قد أعاق برنامج الإصلاح. وكي تنجح الكويت في تنويع اقتصادها المعتمد على النفط، تحتاج إلى استثمار أجنبي مباشر عالي الجودة. وبما أن البلاد ليست في حاجة ماسة إلى رأس المال، فإن التركيز أكثر على إضافة القيمة إلى القطاعات الاقتصادية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة. من جهة ثانية، حذّر التقرير من انكشاف بعض البنوك الكويتية على تركيا، إذ قال إنه ورغم الرسملة الجيدة التي يتمتع بها القطاع المصرفي في الكويت، فإن بعض البنوك المنكشفة على تركيا تستحق الاهتمام. بالنظر إلى الانخفاض الحاد لليرة واحتمالية ارتفاع القروض المتعثرة، مضيفاً أنه يبدو أن الضغط على الأرباح أمر لا مفر منه، ولكن استراتيجيات التحوط ستحدد حجم الخسائر المحتملة. وأضاف أن الأداء العام للقطاع المصرفي في الكويت كان جيداً هذا العام، إذ أدى ارتفاع أسعار الفائدة من جهة وتصاعد أسعار النفط من جهة ثانية إلى ارتفاع ارباح البنوك الكويتية في النصف الأول من 2018، الأمر الذي وفّر لها مصدات أمام عدم اليقين الذي تشهده الأسواق في النصف الثاني من العام.