يبدأ اليوم «الاحد» تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 66، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، وذلك سعياً من وزارة البيئة والمياه والزراعة للمحافظة على المياه الجوفية غير المتجددة في مناطق الرف الرسوبي التي تشمل الرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك. وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشكة الشرقية للتنمية محمد الرحمة، إن القرار تم اتخاذه ‏بالتعاون مع الجهات كافة ذات العلاقة داخل وزارة البيئة والمياه والزراعة وخارجها وبعد أخذ مرئياتهم في حفظ وتقنين المياه الجوفية. لافتاً إلى أن هذا القرار ينطلق من حرص المملكة في الحفاظ على الموارد المائية للأجيال القادمة، إذ من المتوقع أن ينخفض استهلاك المياه الجوفية من معدل استهلاك الحالي ويقدر بـ17 بليون متر مكعب إلى 8 بلايين متر مكعب بعد وقف زراعة الاعلاف الخضراء. ‏وأشار إلى أن شركات الألبان في المملكة كانت تقوم بتوفير حاجاتها من الأعلاف الخضراء إما ذاتيا ‏أو من خلال شرائها من الشركات الزراعية الكبرى المحلية، لافتاً إلى أن استيراد الأعلاف الخضراء من الخارج سيزيد من كلفة انتاج الالبان، وسيكون بشكل طفيف في ظل ارتفاع الاسعار العالمية للاعلاف الخضراء في الوقت الراهن بخلاف الارتفاع الكبير الذي شهدته اسعار المدخلات الأخرى في انتاج الألبان مثل المركزات المضافة للأعلاف الخضراء لتغذية قطيع الابقار في شركات الالبان، وذلك هو المحرك الرئيس لارتفاع كلفة المنتجات الزراعية ومنتجات الالبان وبالتالي ارتفاع المنتجات النهائية. وأكد الرحمة أن كبرى شركات الألبان والشركات الزراعية في المملكة اتجهت إلى الاستثمار في زراعة الأعلاف الخضراء في الخارج، وتصديرها إلى المملكة، إضافة إلى الاستيراد من مختلف دول العالم‏، ‏ومن المتوقع أن يؤدي ذلك الى تلبية احتياج السوق السعودية للاعلاف الخضراء على المدى القريب والمتوسط. ‏وسيكون التحدي في ضمان استمرارية تلبية الاحتياج المحلي ومواجهة أي مخاطر او تغيرات جيوسياسية في المدى البعيد التي قد تؤثر على الاستدامة في استيراد الاعلاف الخضراء. من جهته، قال المستشار في إنتاج وصناعة الألبان ورئيس سابق للجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة في مجلس الغرف المهندس حمد حان، ان تنظيم زراعة الأعلاف والتقليل من المساحة المزروعة سيعمل على المحافظة والتمكن من حسن إدارة استخدام المياه الجوفية غير المتجددة، والتي سيئ ادارتها خلال الثلاث او الأربع عقود الماضية، مشيرا الى ان الشركات الزراعية ستتأثر بدون شك خاصة تلك التي لم تعمل على ايجاد بدائل سواء علفية او الترتيب مبكرا لاستيراد احتياجاتها او على الأقل الجزء الأكبر من احتياجاتها من الأعلاف الخشنة (دريس البرسيم والحشيش، سواء الرودس أو غيره) من الخارج. وقال: «على حد علمي، احتياج المملكة من الأعلاف الخشنة يتجاوز 5 مليون طن في السنة والسؤال الذي يطرح نفسه، هل الكمية المطروحة في السوق العالمي تغطي هذه الكمية؟ وحتى لو افترضنا ان المتوفر في السوق العالمي يوفي بذلك حاليا فهل سيكون هناك زيادة خاصة؟ وان بعض الدول مثل الصين تزداد احتياجاتها من العلف الخشن سنويا لتوسع تربية الماشية لديهم سواء ماشية اللبن أو اللحم»، متوقعا أن يؤدي ذلك الى ارتفاع أسعار الألبان في المملكة، خاصة أنها تعتبر الارخص، نظرا لمشكلة نقص كميات الأعلاف الخشنة التي ستحصل، وبالتالي قلة العرض مقابل ارتفاع الطلب، وسيؤثر على الأسعار، وبالتالي التكلفة وسعر المنتج النهائي، أما بالنسبة للمنتجات الزراعية الأخرى فلا أعتقد ذلك. وأكد جان انه يجب على الشركات الزراعية التي لم تقم بالاستثمار الخارجي أن تبدأ أو تنسق مع من فعل ذلك، كما أن هناك أكثر من شركة قاموا بذلك منذ فترة. من جهته، قال المستثمر في القطاع الزراعي الخارجي محمد الشهري، أن القرار له فائدة كبيرة في الحفاظ على المياه الجوفية، وتشجيع المزارعين على تغيير نشاط زراعة الاعلاف، والاتجاه الى زراعة المنتجات الضرورية بنظام التقطير أو غيرها من الانظمة التي تقلل من استهلاك المياه، مشيرا إلى أن الجميع يعلم برخص قيمة الاعلاف في الخارج، ومن السهل استيرادها وبكميات كبيرة جداً، وقد شرع مستثمرون بالفعل في استيراد الاعلاف من الخارج وبجودة عالية ومواصفات عالمية. وتوقع ان تأثر تطبيق القرار سيكون مؤثر بدرجة كبيرة وخاصة في بداية تنفيذه، متطلعا من وزارة البيئة والزراعة العمل على تسهيل ومساعدة المستثمرين في الخارج بتكوين لجان من الوزارة، وبالشراكة مع المستثمرين في الخارج لحل وتذليل العقبات أمام استثماراتهم، وكذلك عملية الاستيراد من الخارج. من جهته، قال المستثمر في قطاع الاعلاف في المملكة محمد اللحياني، أن القرار سيؤثر على نحو 50 في المئة من مزارعي الاعلاف في المملكة، مشيرا إلى أن من يؤكد على ان الاستيراد من الخارج هو الحل لم يأخذ في الاعتبار أن ذلك سيرفع التكاليف وبالتالي سيرفع اسعار منتجات الالبان في الداخل، مما سيكون له اثر كبير على المستهلك الذي سيدفعها. ولفت اللحياني الى أن ايقاف زراعة الاعلاف تسبب في انخفاض أسعار الأغنام والإبل مما تضرر منه كثير من مربي الماشية والمزارعين، إضافة إلى تضرر المزارعين في الخارج، وتكبدهم كثير من الخسائر بسبب عدم وجود دعم لهم.