سجل ديوان المحاسبة بعض المخالفات على وزارة التربية في شأن صرف مبالغ مالية لموظفين من دون وجه حق، حيث أدى عدم التزام بعض الموظفين بتحديث إقرار العلاوة الاجتماعية إلى تجاوزات مالية ترتبت عليها مديونيات واجبة الاسترداد.وبين مصدر تربوي لـ«الراي» أن وزارة التربية ممثلة في إدارة الشؤون القانونية ألزمت الموظف الذي يتقاضى العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج أو عن أبنائه من الذكور والإناث، تقديم إقرار بذلك كل 6 أشهر، موضحاً فيه الحالة الاجتماعية أو ما حدث من تغيير بها مؤيداً ذلك بالمستندات، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الخدمة المدنية في شأن الرقابة على صرف العلاوة الاجتماعية.وأكد المصدر «إلزام جميع الموظفين بصفتهم الشخصية بضرورة تعبئة نموذج إقرار العلاوة الاجتماعية وتوقيعه من صاحب العلاقة شخصياً، واعتماده من الرئيس المباشر بالسرعة الممكنة وإرسال جميع الطلبات إلى قسم الترقيات والعلاوات في إدارة الموارد البشرية».وكان ديوان المحاسبة قد أورد في تقريره للسنة المالية 2017- 2018 بعض المخالفات المسجلة على وزارة التربية في هذا الشأن، حيث ضعف الرقابة الداخلية على صرف الرواتب والعلاوات والبدلات، ما أدى إلى صرف مبالغ مالية من دون وجه حق، بلغ إجمالي ما أمكن حصره منها 221 ألف دينار، مبيناً صرف راتب كامل لموظفات على الرغم من تمتعهن بإجازات رعاية الأسرة والأمومة والطفولة، كذلك قيام الوزارة بصرف رواتب وعلاوات وبدلات لبعض الموظفين الموفدين بإجازات وبعثات دراسية بلغت 30.792 ألف دينار.