شدد وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري على المسؤولين والموظفين كافة في الوزارة، ذكوراً وإناثاً، التقدم بإقرار العلاوة الاجتماعية كل 6 أشهر إلى إدارة الموارد البشرية، وتحديداً في مراقبة الشؤون الوظيفية قسم الترقيات والعلاوات، تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء في شأن «متابعة الحالات الاجتماعية للموظفين للحد من ظاهرة صرف مبالغ مالية دون وجه حق وللحفاظ على المال العام». وأوضح الأثري في تعميم أصدره أمس، أهمية مراعاة بعض الأمور ومنها «أن يتقدم بالإقرار الموظف أو الموظفة ممن يتقاضون العلاوة الاجتماعية فقط، مع التزام الدقة في تحرير البيانات الوظيفية للموظف وتوقيعه بصحة ما ورد بالإقرار، معتمداً من الرئيس المباشر مع بيان تاريخ الإقرار وتسجيل اسم الزوجة التي يتقاضى عنها العلاوة الاجتماعية وبيان ما إذا كانت الزوجية ما زالت قائمة من عدمه مع ذكر أسماء بقية الزوجات إن وجدن». ودعا الاثري إلى تسجيل أسماء الأبناء الذين يتقاضى عنهم العلاوة الاجتماعية، عدا مَنْ تم وقفها عنهم، وفي حال وجد تغيير في العلاوة الاجتماعية لأحد المعولين للأسباب الموجبة للوقف مع إرفاق المستندات، وهي عمل الأبناء، زواج الابنة، بلوغ السن القانونية (24 سنة للأبناء الذكور)، الوفاة، شهادة الطلاق للزوجة سواء الطلقة الأولى أو الثانية او الثالثة رجعية كانت أم بائنة أم خلعية، شهادة الوفاة للزوجة حيث تستمر العلاوة الاجتماعية للزوجة المتوفاة في حال وجد أبناء أقل من 24 سنة مع تأكيد التبليغ عن الوفاة. وتطرق الأثري إلى مَنْ لديه أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، بضرورة تقديم شهادة (لمن يهمه الأمر) من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تفيد ما إذا كان الابن مسجلاً لديهم وتحديد نوع الإعاقة، موضحاً أنه في حال تقاضي أحد الأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة معاش إعاقة من الهيئة، يتم تقديم شهادة (لمن يهمه الأمر) منها تفيد بتاريخ تقاضي المعاش، حيث يعتبر معيلاً لنفسه. وشدد الأثري ان على الموظفة التي تصرف العلاوة الاجتماعية عن الابناء أن تتقدم بالإقرار مع بيان الأسباب الموجبة للوقف، مع إرفاق المستندات، كما عليها أن تتقدم بطلب وقف علاوة الأبناء في حال تعيين والدهم، على أن يتقاضى راتباً أو مساعدة تزيد على 150 ديناراً.