اجتمع وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بمكتبه في شؤون البلديات أمس بفريق صيانة المباني الحكومية لبحث خفض المصروفات التشغيلية بحضور ندى مصطفى الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة بوزارة المالية، وذلك تنفيذاً لبرنامج التوازن المالي وضمن أعمال فريق العمل بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الخاص في ضوء القرار رقم 2 لعام 2018 الصادر من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق. وقد وجه الوزير أعضاء الفريق للعمل بروح الفريق الواحد والتحلي بروح المسؤولية حيث أن الجميع يؤدون واجباً وطنياً، ودعا الوزير أعضاء الفريق إلى رفع توصياتهم في هذا الجانب ليتم الأخذ بها والعمل على تنفيذها وفق التوجه الحكومي المتعلق بخفض المصروفات. وتم خلال الاجتماع بحث 25 طلباً حكومياً (من وزارات وهيئات) تمت دراستها بالتنسيق مع الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة بوزارة المالية، وسوف تستلم وزارة المالية توصيات الفريق، ليتم بعدها إعداد التقارير اللازمة ليتم عرضها على اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق التي ستتخذ القرار النهائي بشأنها إما بالموافقة أو الرفض أو إعادة التقييم. وقال وزير الأشغال: تأتي مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة ضمن المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي الهادف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022، وتعمل هذه المبادرات على الإسهام في استدامة الأوضاع المالية واستقرارها بما يصب في استمرار تعزيز وتيرة التنمية لصالح الوطن والمواطن وترسيخ قواعد صلبة لضمان استدامة الموارد الوطنية. وفي ختام الاجتماع تقرر أن يقوم فريق العمل في المرحلة القادمة بتحليل البيانات والمخرجات المتوفرة وتشخيص نظم أعمال الصيانة بمختلف الجهات الحكومية، ومن ثم رفع التوصيات المناسبة لخفض النفقات المتكررة لأعمال الصيانة وآليات التطبيق إلى رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الصرف وذلك خلال الأسابيع القادمة.