ترأس وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م.عصام بن عبدالله خلف، الاجتماع الرابع للجنة صيانة المباني الحكومية؛ لبحث خفض المصروفات التشغيلية ضمن مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة ضمن المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي الهادف إلى تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022.وبحث الاجتماع الرابع 83 طلبا حكوميا تمت الموافقة على 64 طلبا منها بقيمة إجمالية 90846 دينارا، بعد أن تمت دراسة الطلبات كافة دراسة مستفيضة، وسوف تستلم وزارة المالية توصيات الفريق، ليتم بعدها إعداد التقارير اللازمة لعرضها على اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق التي ستتخذ القرار النهائي بشأنها، بالموافقة أو الرفض أو إعادة التقييم.ودعا وزير الأشغال إلى ضرورة أن تتضاعف الجهود للخروج بالنتائج المرجوة والمأمولة لما فيه المصلحة العامة، مشددا على أن مثل هذه المبادرات تعمل على الإسهام في استدامة الأوضاع المالية واستقرارها بما يصب في استمرار تعزيز وتيرة التنمية لصالح الوطن والمواطن، وترسيخ قواعد صلبة لضمان استدامة الموارد الوطنية.